كشفت وكيلة وزارة الأشغال العامة م. عواطف الغنيم، عن قيام الوزارة حاليا بحصر مديونيات العقود والاتفاقيات الواردة بقطاعاتها الفنية المختلفة بشكل كامل سواء كانت غرامات تأخير مؤجلة أو مديونيات مثبتة على المشاريع، مشيرة إلى أن إجمالي تلك المديونيات على المقاولين يبلغ 71 مليون دينار وجار تحصيلها.

وأضافت الغنيم، في تصريح صحافي، أنه سيتم تحديد تاريخ تحصيل كل مديونية لتحصيلها بشكل كامل، لافتة إلى أن مجموع المديونيات المؤجلة على قطاع المشاريع الإنشائية سواء الغرامات المؤجلة أو المديونية المثبتة 46.5 مليون دينار، وأبرز تلك المشاريع التي عليها مديونية مشروع مستشفى جابر الذي تبلغ مديونيته 18 مليون دينار، بعد احتساب قيمة التمديد المستحق للمقاول وهي حوالي 600 يوم، بالإضافة إلى عدم احتساب المباني الخاصة بـ "VIP".

Ad

وأشارت إلى أن الوزارة سوف تفرض على المقاول مستحقات الاستشاري عن سنة التأخير بمشروع مستشفى جابر كذلك.

وتابعت: في قطاع المشاريع الكبرى لدينا مديونية تتمثل في غرامة تأخير وصرف مستحقات استشاري خصما من المقاول تبلغ 5.9 ملايين دينار، مبينة أن المديونية في قطاع هندسة الطرق تبلغ 13.5 مليون دينار، وأبرز تلك المديونيات في مشاريع الطرق تتمثل في مشروع جمال عبدالناصر وتقدر بـ 8 ملايين دينار غرامة تأخير.

وفيما يخص هندسة الصيانة قالت الغنيم إن المديونية بحدود مليون و300 ألف دينار، في حين أن الوزارة رفعت قضايا على ثلاثة مقاولين في قطاع الهندسة الصحية قيمتها قرابة 4 ملايين دينار.
سيد القصاص الكويت