إخلاء سبيل مسرِّبي «وثائق الوافدين»

بعد انتهائها أمس من التحقيق مع موظفة في ديوان الخدمة المدنية ومسؤولة في هيئة شؤون المعاقين، إلى جانب أحد القياديين النقابيين، على خلفية تسريبهم وثائق من الديوان تتعلق برواتب عدد من الوافدين ونشرها على «تويتر»، قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة بكفالة ألف دينار لكل منهم.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن أمر ضبط وإحضار صاحب الحساب المسؤول عن نشر الوثائق مازال قائماً، لافتة إلى أن التحريات توصلت إلى أن موظفة «الخدمة المدنية»، كانت تصور تلك الوثائق وترسلها إلى باقي المتهمين لإعطائها لصاحب الحساب لنشرها.

وأضافت المصادر أن النيابة طلبت من إدارة المباحث الجنائية استكمال تحرياتها في القضية، وتسليمها إليها مع موافاتها بما تم إزاء ضبط صاحب الحساب على «تويتر».