صرف مخصصات إضافي الفصل الدراسي الأول الماضي لأساتذة «التطبيقي» في أبريل المقبل

على الرغم من وقف وزارة المالية صرف مخصصات الاضافي للفصل الدراسي الاول الماضي لأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، نظرا لتعلقه بسنة مالية ماضية، فإن حقوق الاساتذة محفوظة، وسيتم صرفها في ابريل المقبل، بعد لقاء عضوا رابطة التدريس

د. فارس الحيان وعبدالله الشلوان، علماً بأن "المالية" طلبت من الهيئة في السابق وضع بند جديد في مشروع الميزانية المقبلة تحت اسم "مصروفات سنوات مالية" لحل مشكلة الوقف.

ومن جانبه، بحث عضوا رابطة اعضاء هيئة التدريس في "التطبيقي" د. فارس الحيان ود. عبدالله الشلوان مع الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة المالية د. غازي العياش، والوكيل المساعد لشؤون الميزانيات في وزارة المالية صالح الصرعاوي، موضوع وقف الصرف.

وبين الحيان والشلوان، لـ"الجريدة"، أن الرأي لدى وزارة المالية حول موضوع وقف الصرف، أن الإدارة المالية في الهيئة ترتكب جملة من الأخطاء المتعلقة بقواعد الصرف، ولا تلتزم بتعهداتها السابقة، ومنها الانتهاء من مشكلة الصرف عن سنوات ماضية، لافتين الى ان الوزارة تسعى من خلال هذا الوقف إلى جبر الهيئة لتصحيح هذا الوضع الخاطئ والمستمر، وذلك بإلزامها بوضع بند جديد في مشروع الميزانية القادمة "مصروفات سنوات مالية سابقة"، وبذلك تنتهي هذه الإشكالية القانونية التي تتحملها الإدارة المالية.

وأضافا: "ووفقا لذلك فإن حقوق أعضاء هيئة التدريس محفوظة في هذا الجانب، وسيكون الصرف في إبريل المقبل".

من جانب آخر، أكد الحيان والشلوان عقدهما العزم على السعي الحثيث في مسارين متلازمين، بالتواصل مع نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، إلى تعزيز الميزانية لمواجهة المخصصات المتأخرة، هذا من جهة، والدفع باتجاه تزويد الإدارة المالية بكوادر فنية متخصصة، تستطيع أن تنهض بواجبات هذه الإدارة، بما يتجاوز إخفاقاتها ويحافظ على حقوق أعضاء هيئة التدريس"، مشيرين الى أنهما يعملان جاهدين على تحقيق كافة المكتسبات والعمل على إنجازها، متمنيين التوفيق والسداد لجميع اعضاء هيئة التدريس.