تعديل لوائح «مواقف السيارات» وفق «البلدية الجديد»

أكد وزير البلدية وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد الجبري أن بلدية الكويت، ممثلة في جهازها التنفيذي، تقوم بدورها الرقابي في تنظيم البناء بأنواعه المختلفة، من خلال تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وترتب على ذلك تحصيل مخالفات، مشيرا إلى انه من بين تجاوزات البناء عدم الالتزام بتوفير مواقف للسيارات وعدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية، لكن البلدية تقوم باتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين.

وقال الجبري، ردا على سؤال برلماني، بشأن إجراءات البلدية تجاه المباني التي لم تلتزم بتوفير مواقف للسيارات، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه "تلافيا لذلك سعت البلدية جاهدة إلى تعديل بعض التشريعات التي ظهر فيها قصور عند تطبيق قانون (5/2005)، وبناء على ذلك صدر قانون (33/2016)، الذي يتضمن المادة 33 التي نصت على انه يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا سردابا او دورا على كل مساحة المبنى من طابق واحد أو اكثر حسب الاحتياج، يخصص لمواقف المركبات، ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء".

واضاف ان المادة 33 تحظر كذلك على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح، وتحديدا للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء اي عقار مخالف من نص هذه المادة، ويجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، ان يصرح في اعلان المشاركة بإجراءات البيع بالمزاد العلني بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات او ما هو محمل به من التزامات".

ولفت الى ان اجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد تعتبر باطلة، وبما يترتب على ذلك البطلان من آثار، ولغايات تطبيق احكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح، وتحديدا للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكشف الجبري انه بناء عليه جار تعديل بعض اللوائح وفق القانون الجديد للبلدية، إضافة الى التنسيق المستمر مع عدة وزارات وهيئات، وهي وزارة العدل، ادارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لعمل ربط الكتروني بينها، لإيقاف الخدمات التي تقدم للمواطن المخالف لاحكام القانون المذكور اعلاه.

واردف: "فضلا عن انه تم إصدار التعميم الإداري رقم 2 لسنة 2017 بشأن الضوابط والتعليمات العامة لتحرير مخالفات البناء واجراءاتها، الذي يهدف الى تنظيم العمل البلدي في الدور الرقابي وسد تجاوزات البناء".