تعاملات «الإنتربنك» بين المصارف تقفز 34.9% خلال شهر

قفزت تعاملات "الإنتربنك"، أي الودائع المتبادلة في سوق ما بين المصارف المحلية، في شهر فقط بين مايو ويونيو الماضيين ما نسبته 34.9 في المئة بواقع 428 مليون دينار، وتزامن هذا الصعود مع إغلاقات بيانات النصف الأول من عام 2017.

ويأتي ذلك النشاط الكبير خلال الميزانية النصف السنوية في الغالب، وفق مصادر مصرفية، لتوفيق أوضاع ومؤشرات رقابية واستحقاقات مالية أخرى.

وضمن نطاق ضيق، تأتي حاجة مصرفية ماسة للسيولة ولفترات قصيرة الأجل، يتم التعامل بها في إطار "الإنتربنك" خصوصاً في المرحلة الراهنة، التي تشهد وفرة سيولة لدى القطاع عموماً.

وبعيداً عن مفاصل الفترات المالية، التي تحتاج توفيق أوضاع ونسب رقابية مالية، فقد نمت تعاملات "الإنتربنك" من بداية العام في إطار هادئ ومتوازن بلغت نسبته 16.3 في المئة، حيث نمت من 1.421 مليار دينار إلى 1.653 مليار بفارق 232 مليوناً بمتوسط يقدر بنحو 38.6 مليوناً.

المطلوبات الأجنبية

في سياق متصل، قفزت المطلوبات الأجنبية للبنوك من بداية السنة، أيضاً بشكل لافت، بقيمة 782 مليون دينار، أي ما نسبته 17.9 في المئة حيث ارتفعت من 4.364 مليارات دينار إلى 5.146 مليارات. ونمت في شهر يونيو فقط نحو 553 مليون دينار ما نسبته 12 في المئة، حيث كان رصيد مايو 4.593 مليارات ويونيو 5.146 مليارات.

وأرجعت مصادر مصرفية الزيادة اللافتة، في المطلوبات الأجنبية إلى أسباب أبرزها الإصدارات الدولارية لشرائح رأس المال "صكوك وسندات" أصدرتها البنوك خلال الفترات الماضية ضمن برامج تعزيز رأس المال الشامل، وطلب سيولة بالدولار من أسواق خارجية بأسعار جداً تنافسية ومشجعة.

وللإشارة، يمر القطاع المصرفي في أكثر مراحل قوته المالية وازدهار مؤشراته كافة بأريحية كبيرة، حيث إن المعايير والنسب كافة لدى كل البنوك مرتفعة بأكثر من المطلوب من البنك المركزي، بما يتراوح بين 2 إلى 4 في المئة تقريباً. ناهيك عن حجم المخصصات التحوطية، التي تزيد عن الحاجة وتعتبر حزام أمان إضافي لمواجهة أي طوارئ أو متغيرات جيوسياسية، فيما المخصصات المحددة الحالية هي أيضاً كفيلة باستيعاب أي تداعيات مالية واقتصادية، إذ إن نسب التغطية تلامس 3 مرات تقريباً.

إلى ذلك، لفتت مصادر إلى أن النصف الأول من العام الحالي كان مميزاً على صعيد المؤشرات المصرفية، مما يعطي إشارات إلى نتائج ومعطيات باقي العام ومؤشرات الأرباح والتوزيعات.

يذكر أن ميزانية القطاع تقدر بنحو 62.588 مليار دينار، ما بين ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية والمطلوبات الأجنبية وحقوق المساهمين والإنتربنك والمطلوبات الأخرى.