العصفور: «مينا كابيتال» تبحث عن فرص خارجية

أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة "مينا كابيتال" القابضة حمد العصفور أن مجلس الإدارة يواصل جهوده لتعزيز معدل العائدات والأرباح خلال الفترة المقبلة، في ضوء تعديل وتطوير الاستراتيجيات المتّبعة في الشركة بما يساهم في تنمية الإيرادات والأعمال التشغيلية.

وقال العصفور، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، إن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 219 ألف دينار، خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2017، مقارنة مع أرباح حققتها الشركة خلال الفترة المذكورة من عام 2016 بلغت قيمتها 398 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي موجودات الشركة 16.5 مليون دينار بنهاية مارس 2017.

وأضاف أن ما حققته الشركة من نتائج إيجابية جاء نتاجاً لقراراتها الاستثمارية الرشيدة والحصيفة، حيث نجحت الشركة في التخارج من بعض الاستثمارات، ومع ذلك تعمل على استغلال السيولة في استثمارات جديدة.

وذكر أن خطط الشركة المستقبلية تركز على المشاريع، التي تحقق أكبر عائدات لا تقل عن 15 في المئة، فيما تبحث عن اقتناص الفرص الاستثمارية خارج الكويت، سعياً منها لتنمية مواردها التشغيلية.

وبين أن الشركة تمتلك محفظة استثمارية ضمن محافظ متوازنة تجمع بين استثمارات استراتيجية رأسمالية تستهدف معدل نمو قصير إلى متوسط المدى إلى جانب دخولها في استثمارات مدرّة للدخل لضمان عوائد مستقرة مع الحفاظ على السيولة.

وأشار إلى أن الشركة لا تزال تعمل على تقييم الفرص الاستثمارية المقدمة من قبل الشركاء الاستراتيجيين، حيث التزمت تعاقدياً بنسبة 90 في المئة من رأسمالها في استثمارات واعدة تماشياً مع السياسة الاستثمارية للشركة.

وحول المشاريع التي تستثمر بها الشركة، ذكر العصفور أن مشروع "فليني" هو أكبر المشاريع، التي تعمل الشركة على إعادة تأهيله وسط روما إيطاليا، وهو من المشاريع التاريخية وتتم الاستفادة من القيمة التراثية للمشروع بما يعاد تطويره مكاتب أو مساكن فاخرة، مبيناً أن الشركة تضم في استثماراتها 10 مشاريع في أميركا وفي شمال إفريقيا وأبوظبي والمملكة المتحدة، وهي من المشاريع الواعدة، وبعضها مدرّ للدخل ونتوقع ارتفاع عوائدها المستقبلية.

وأشار العصفور إلى أن 2017 هو العام الثاني المحفوف بالمخاطر الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية، ورغم تلك التحديات التي تواجهها الشركة لكن "مينا كابيتال" قادرة على تعزيز إدارتها خلال السنة المالية، وتمكنت من تحسين أعمالها من خلال العمل الدؤوب لأفراد الشركة المخلصين.

وبين أن هناك مخاطر اقتصادية عديدة كإساءة تسعير الأصول التي سبّبها عَقدٌ سادت فيه أسعار فائدة شديدة الانخفاض، إلى جانب متغيرات كبيرة في الطلب ناجمة عن البنية المتغيرة للاقتصاد الصيني، إضافة إلى الضعف المستمر للاقتصادات الأوروبية وتراجع أسعار النفط في وقت سابق وصلت إلى إلى 28 دولاراً للبرميل، "ما دفعنا إلى توسيع نطاق العمل جغرافياً".

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016.