مصر : الأوضاع الاقتصادية تضاعف نسب الطلاق

عكست نتائج تقرير رسمي صدر أخيرا في القاهرة تأثير الأوضاع الاقتصادية على الحالة الاجتماعية للمصريين، إذ كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع حالات الطلاق خلال يونيو الماضي، إلى ما يزيد على 11500 حالة، بينما سجل الشهر نفسه من العام الماضي 10 آلاف حالة، ما يعني زيادة المعدلات إلى 15 في المئة خلال عام واحد.

وتناغمت تلك النتائج الصادمة مع نتائج تقرير آخر سبق أن أصدره مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء أواخر العام الماضي، كشف أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في معدلات الطلاق، في ضوء ارتفاع نسب الطلاق من 7 إلى 40 في المئة خلال الخمسين عاما الأخيرة، لافتا إلى وجود 3 ملايين مطلقة بمصر.

وبينما أعلنت محاكم الأسرة منتصف العام الماضي أن 240 حالة طلاق تقع يوميا، بمعدل حالة كل 6 دقائق، لتبلغ مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران نحو 3 سنوات.

وقالت مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد، لـ"الجريدة"، إن معظم حالات الطلاق التي تابعتها المؤسسة ترجع إلى أسباب اقتصادية، ينتج عنها احتقان شديد بين الزوجين، بينما أشارت النائبة البرلمانية مهجة غالب إلى أن الأزمات الاقتصادية ليست السبب الوحيد، بل هناك أيضا الزواج الإجباري، وانخفاض سن الزواج بالنسبة إلى الفتيات.

من جانبه، ذكر أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية سعيد صادق ان ارتفاع نسب الطلاق يفسر عدم ارتضاء الطرفين بالأوضاع الاقتصادية السيئة، على عكس ما كان يحدث في الأجيال السابقة من تحمل أعباء شديدة في العلاقة الزوجية.

واضاف صادق، لـ"الجريدة"، "الاستقلال المادي احد أبرز الأسباب التي تحفز الطرفين على اتخاذ قرار الطلاق، إلى جانب تدخل الأسر في العلاقة الزوجية للأبناء ما يؤدي إلى فشلها".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لفت في يناير الماضي إلى إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أفادت بأن نسبة الطلاق تجاوزت 40 في المئة، وحث الجميع على ضرورة إصدار تشريع يقنن الطلاق الشفهي، وهي القضية التي لاقت جدلا واسعا مع مؤسسة الأزهر الشريف، بشأن مدى اتفاقها مع الشريعة الإسلامية.