«الإدارية» تلغي 3 قرارات لوكيل «الصحة»

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء ثلاثة قرارات لوكيل وزارة الصحة، دفعة واحدة، بنقل المدعي لمنصب مستشار بمكتب وكيل الوزارة، وندب مهندس لوظيفة مراقب، وندب مهندس آخر لوظيفة مدير إدارة، وقضت بالتعويض للمدعي عن الأضرار التي أصابته جراء تلك القرارات.

وكان وكيل وزارة الصحة قد أصدر القرارات الإدارية السالفة، التي أضرت بالمدعي، لنقله لوظيفة مستشار بالوزارة ولإجحاف القرارين الآخرين بحق المدعي لأنه الأحق والأجدر بشغل المنصب الوارد بقراري ندب مهندسين آخرين.

وقد أقام المحامي فايز المطيري الدعوى أمام الدائرة الإدارية بطلب إلغاء القرارات الثلاثة، وطلب القضاء بالتعويض للمدعي.

وأثبت المطيري للمحكمة أن وظيفة مستشار التي نقل إليها المدعي هي وظيفة غير موجودة بالهيكل التنظيمي، والغرض من النقل مجرد ايقاف كل صلاحيات الوظيفة وتجميده عن العمل، وهو ما يعيب القرار بعيب المحل.

كما أثبت أيضاً أن شروط شغل وظيفتي مراقب ومدير إدارة تتوافر كاملة في المدعي، ولا تتوافر في المهندسين الصادر لهما قرارا الندب، وأثبت أيضاً توافر الخطأ في جانب جهة الإدارة، فأصدرت الدائرة الإدارية حكمها بإلغاء القرارات الثلاث، وبتعويض المدعي بمبلغ ١٥٠٠ دينار.