«الجنايات» تحبس مواطناً 3 سنوات لإساءته إلى الأمير

قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر، بحبس مغرد كويتي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بجريمة الإساءة إلى ذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن في مسند الإمارة، عبر حسابه على «تويتر».

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المغرد هذه التهمة استناداً إلى المادة 25 من قانون أمن الدولة، غير أنه أنكر ما نسب إليه.

من جانب آخر، قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة ضد 5 متهمين في شركة نصب عقارية، باعت بعض المواطنين عقارات في الولايات المتحدة، إلى جلسة 25 سبتمبر، لاطلاع هيئة الدفاع على ملف القضية، وسداد رسم الدعوى المدنية التي أقامها 180 مواطناً ومواطنة.

وبينما رفضت المحكمة إخلاء سبيل صاحب الشركة المحبوس، طالب محامي المتضررين علي العطار بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، فضلاً عن تأجيل القضية إلى جلسة أخرى لسداد رسوم الدعوى، في حين طالب دفاع المتهمين بتشكيل لجنة قانونية لمعاينة العقارات في الولايات المتحدة، والتأكد من سلامة إجراءاتها وقيدها بأسماء المواطنين الشاكين، إلا أن المحكمة لم تتصدَّ للطلب بجلسة أمس.

وكانت النيابة اتهمت مدير الشركة المحبوس بالنصب والاحتيال ببيع تلك العقارات والاستيلاء على 40 مليون دينار من المواطنين، فضلاً عن غسله 72 مليوناً أخرى، غير أنه أنكر ذلك، في وقت وجهت النيابة إلى باقي المتهمين الاشتراك ببعض الوقائع المنسوبة إلى المتهم الأول.

إلى ذلك، قررت «الجنايات» إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المحامي هاني حسين المتهم بالانتماء إلى تنظيم «حزب الله» المحظور، بعد ظهوره في فيديو يتعاطف فيه مع الحزب، إلى جلسة 25 سبتمبر، وذلك لاطلاع هيئة الدفاع على ملف القضية، رافضة إخلاء سبيله لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة عن وجود طبيب مزيف بوزارة الصحة.