ملياران؟

حسب ما ورد في الصحف يوم أمس الثلاثاء بأن إجمالي ما صرف خلال 25 عاماً على بند ما يسمى «بدل الإيجار» هو ألفا مليون دينار كويتي عداً ونقداً!!

مليارا دينار كويتي بالتمام والكمال صرفت لتعويض منتظري السكن عن فترة انتظارهم، علما أن ما يصرف كبدل إيجار لا يغطي سوى 30% تقريبا من القيمة الإيجارية التي يدفعها المواطنون، بمعنى أن الدولة دفعت هذا المبلغ الضخم لتعويض الناس بما يعادل ثلث احتياجهم المادي من إيجارات شهرية!

فور قراءتي للخبر قمت بزيارة أحد مواقع الإنترنت المختصة بشراء العقارات وبيعها، فكانت النتيجة أنني وجدت عمارة سكنية جديدة لم تسكن من قبل معروضة للبيع مساحتها 1000 متر مربع بارتفاع عشرة أدوار وسرداب ودور أرضي وتحتوي على 43 شقة سكنية مكونة من ثلاث غرف نوم، بقيمة مليونين ومئة ألف دينار قابلة للتفاوض، لذلك فإنني سأفترض أن التكلفة الفعلية لشراء تلك الأرض وتشييد هذه العمارة بتشطيب مميز جدا كما ورد في الإعلان، أقول إنني سأفترض أن التكلفة الفعلية لتشييد هذه العمارة لا يتجاوز المليون وسبعمئة ألف دينار، وعلى أقصى تقدير فإن التكلفة ستكون مليوني دينار، وهذا بحسب أسعار العقار في 2017 وليس في منتصف التسعينيات طبعا.

ألفا مليون دينار حسب أسعار اليوم من الممكن أن توفر لنا على الأقل ألف عمارة سكنية بمواصفات العمارة المعروضة بالموقع الإلكتروني نفسها و43000 شقة سكنية بثلاث غرف نوم، ولو افترضنا أن قيمة إيجار كل شقة سكنية على المواطنين لا تتجاوز الـ230 ديناراً شهريا فإن العائد الشهري لهذه العمارات سيكون 10 ملايين دينار شهريا، يمكننا كل شهر من شراء أربع عمارات جديدة شهريا، وتوفير مليوني دينار للصيانة والأمن والنظافة، ويتبقى الأصل وهو العمارات السكنية مملوكة للدولة بحالة ممتازة بل فندقية، نظير ما يخصص لتلك العمارات من صيانة واهتمام شهري. ناهيكم عن أن هذا الأمر سيؤدي إلى خفض كبير في قيمة الإيجارات في بقية الشقق المعروضة للإيجار، وبالتالي عدم استنزاف جيوب الناس بالشكل الحاصل اليوم.

ما طرحته هو حل افتراضي بسيط جدا قائم على واقع أسعار اليوم، ولا يحتاج إلى بنية تحتية وتجهيزات مناطقية طالما كانت تلك هي أسعار العقار في المناطق القائمة والمزودة بكل الخدمات من كهرباء وماء وطرق، وهناك أكثر من ألف حل آخر أفضل وأشمل وأكثر فائدة مما طرحت، ولكني كتبت هذا الحل من منطلق بساطة البدائل التي من شأنها توجيه الأموال بشكل أفضل من هدرها دون عائد على بند بدل الإيجار.

كل ما نطلبه من المسؤولين هو الابتكار والبحث عن بدائل بدلا من تحويل مصروفاتنا إلى عادات وتقاليد ثابتة لا تتغير.

خارج نطاق التغطية:

ما الذي تنتظره الحكومة أكثر لمعاقبة من يتعمد استمرار إيقاف الرياضة الكويتية من أجل العودة لمنصبه؟