علمت «الجريدة» من مصدر أمني مطلع، أن النيابة العامة طلبت من الإدارة العامة للمباحث الجنائية التحقيق في شكوى تقدمت بها وزارة الصحة، ممثلة في إدارة تسجيل الأدوية، ذكرت خلالها أن شخصين مجهولي الهوية دخلا الإدارة، وادعيا أنهما ممثلان عن النيابة العامة، وطلبا من إحدى موظفات الإدارة تسليمهما «حرزاً جنائياً» محولاً من النيابة العامة إلى الإدارة، والخاص بإحدى القضايا وأتلفا محتوياته ولاذا بالفرار، وسط ذهول الموظفين.
طبيب بدون ترخيص
وفي تفاصيل القضية، التي رواها مصدر أمني لـ»الجريدة»، والتي حاول وكيل مساعد في وزارة الصحة التستر عليها، وحماية موظف وافد من تهمة الرشوة، أن «الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت مطلع الأسبوع الماضي من ضبط ثلاثة أشخاص من غير محددي الجنسية، بتهمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص عن طريق نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الصحف الإعلانية، وتم ضبط أدوية تستخدم في الإجهاض، وأدوية اخرى محظورة، وعقاقير مخدرة، ومكملات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بحوزتهم». ولفت المصدر إلى أن رجال المباحث سجلوا قضية حملت رقم 303/2017 جنح المباحث، وأحالوها إلى النيابة العامة، وتم تحريز المواد المضبوطة واحالتها إلى ادارة تسجيل الأدوية في الوزارة، لفحصها وإعداد تقرير طبي بالمواد وتحويله إلى النيابة العامة.وأضاف أن اثنين من المتهمين، بعد أن أفرجت عنهما النيابة العامة بضمان مالي، توجها إلى إدارة تسجيل الأدوية، وادعيا انهما ممثلان عن النيابة العامة، وطلبا من أحد الموظفين الوافدين تسليمهما الحرز الخاص بالقضية، مشيراً إلى أن الموظف سلمهما الحرز دون التأكد من هويتهما، فسارع المتهمان إلى إتلافه أمام الموظفين ولاذا بالفرار.إتلاف أحراز القضية
وذكر المصدر أن الإدارة أبلغت النيابة العامة بالواقعة، وتم ابلاغ الإدارة العامة للمباحث الجنائية كذلك بالواقعة، مشيرا إلى أن رجال المباحث توجهوا إلى إدارة تفتيش الأدوية وعرضوا صور المتهمين على الموظف الوافد، وموظفة اخرى مواطنة، وتعرف عليهما مؤكدا أنهما من حضرا وأتلفا الحرز الخاص بالقضية. ولفت إلى أن مسؤولا في إدارة تسجيل الأدوية أبلغ وكيل الوزارة المساعد بالحادث، وما فعله الموظف الوافد ورفض الوكيل المساعد اتخاذ أي إجراء، وطلب من المسؤول «طمطمة» الموضوع وعدم ابلاغ أحد، مشيراً إلى أن المسؤول ابلغ على الفور وزير الصحة د. جمال الحربي، الذي أمر بإخطار النيابة العامة بالواقعة، وإحالة الوكيل المساعد والوافد إلى الشؤون القانونية، واخضاعهما للتحقيق، خصوصا أن الموظف الوافد حاول التهجم على زميلته بالعمل، عندما علم أنها ابلغت المسؤول بالإدارة عن قضية الحرز.