كركوك تصوت على المشاركة باستفتاء الاستقلال عن العراق

صوت مجلس محافظة كركوك، المتنازع عليها بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان بشمال العراق، أمس، بالموافقة على إشراك المحافظة في الاستفتاء على استقلال الإقليم المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر المقبل.

وجددت بغداد موفقها الرافض لإجراء الاستفتاء، معتبرة أن قرار مجلس محافظة كركوك غير قانوني ولا دستوري.

وقالت عضوة مجلس محافظة كركوك هالة نورالدين، إنه "تم التصويت بالأغلبية، بحضور 24 عضواً (من أصل 41) على مشاركة كركوك في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان"، مشيرة إلى أن التصويت جرى بحضور محافظ كركوك نجم الدين كريم، وسط مقاطعة من قبل أعضاء المجلس العرب والتركمان.

رد الحكومة

وفي أول رد فعل للحكومة العراقية على هذا القرار، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، إن "كركوك جزء من المحافظات غير المرتبطة بالإقليم، وتشارك في الاجتماعات الدورية ومرتبطة إدارياً ومالياً بالحكومة الاتحادية".

وأكد الحديثي، أن "أي خطوة تتنافى مع الدستور والقانون نرفضها رفضاً قاطعاً، لأنها أمر غير صحيح وغير جائز، ولا يمكن للمحافظات أن تنفرد باتخاذ قرارات بعيداً عن الحكومة الاتحادية".

وجدد موقف بغداد الرافض لإجراء الاستفتاء، قائلا إن "موقفنا بشأن إجراء الاستفتاء هو أنه غير دستوري ونرفض إجراء هذا الاستفتاء سواء كان في إقليم كردستان أو المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم المقرة في الدستور العراقي".

من جانبه، قال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، إن "ما قام به مجلس محافظة كركوك، غير قانوني"، محذراً من أن ذلك "سيدخل العراق في مزيد من الصراعات".

من ناحيتها، أعلنت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق أمس، رفضها لقرار الاستفتاء الذي اتخذه الكرد في مجلس المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مشروع طرح الاستفتاء على مجلس محافظة كركوك مخالف للدستور في مادتيه الأولى و143، ومخالف للمادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 ساري المفعول"، مؤكدة أن "مجالس المحافظات لايحق لها زج نفسها في أمور سيادية كالاستفتاء".

رد تركيا

ورأت تركيا أن قرار مجلس محافظة كركوك "انتهاك خطير" للدستور العراقي. واعتبرت وزارة الخارجية أن "الخطوة التي اتخذت وسط مقاطعة الكتلتين العربية والتركمانية تعد حلقة جديدة في مسلسل الأخطاء"، مشيرة الى أن تركيا أبلغت الحكومة المركزية وسلطات إقليم كردستان قلقها حيال هذه القرارات.

ولفت البيان الى قرار المحكمة الإدارية العراقية في 17 أغسطس الجاري، بشأن عدم وجود أي صلاحية لمجلس كركوك ولإقليم كردستان فيما يتعلق بوضع المناطق المتنازع عليها، مؤكداً أن مواصلة التحرك في هذا "الاتجاه الخطير" لن يخدم الإقليم ولا العراق ولن يلقى قبولا من المجتمع الدولي، ولن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار للمنطقة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات حرجة.

صحراء الأنبار

في سياق آخر، أعلنت قيادة العمليات بمحافظة الأنبار أمس، إطلاق عملية تفتيش واسعة لصحراء غربي المحافظة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحي، إن "قطعات من الجيش ضمن قيادة عمليات الأنبار باشرت بعملية تفتيش واسعة لصحراء غربي الأنبار، لتطهيرها من داعش وتدمير مقراته"، مضيفاً، أن "عمليات التفتيش بدأت من منطقة الـ160 كيلو غرب الرمادي، وصولاً إلى قضاء الرطبة وباتجاه الشمال لمسافة 100 كيلومتر إلى داخل قضاء الرطبة ووادي حوران".

اقتحام العياضية

ميدانياً، أعلنت القوات العراقية، أمس، أنها بدأت عملية اقتحام من ثلاثة محاور لتحرير ناحية العياضية الواقعة شمال قضاء تلعفر، لاستعادتها من قبضة تنظيم داعش.

وقال الفريق رائد جودت، في بيان، إن وحدات من الشرطة الاتحادية تتقدم باتجاه العياضية لإسناد قطعات الجيش وتبدأ عملية الاقتحام، مضيفاً، أن فرق التفتيش عثرت على معمل لتصنيع العبوات الناسفة الكيمياوية خلال تطهير حي القادسية غرب تلعفر.

إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة لقوات البيشمركة،أمس، عن قتل 130 عنصراً من "داعش" بعد هروبهم من قضاء تلعفر، مبينة أن هؤلاء حاولوا التوجه الى الأراضي السورية عقب هزيمتهم في معركة تلعفر. وقالت القيادة في بيان إن "البحث جارٍ عن جثث مسلحي داعش الآخرين".

نازحون

في السياق، أعلنت رئاسة الوزراء العراقية أمس، عودة أكثر من 2.1 مليون نازح إلى ديارهم في عموم مدن العراق.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، إن البرنامج الحكومي المعدّ لإعادة تأهيل المدن المحررة وتوفير متطلبات العيش فيها، كان له أثره المباشر والفعّال في تحقيق عودة أعداد كبيرة من النازحين الى العراق، مضيفاً، أن الحكومة العراقية ملتزمة بإعادة جميع النازحين إلى كل المناطق، التي شهدت عمليات نزوح وضمان عودة آمنة ومستقرة لهم وتعمل بشكل متواصل على توفير المتطلبات الأمنية والأجواء الاجتماعية والمستلزمات الخدمية الضرورية لإنجاز هذا الالتزام.

وأوضح الحديثي أن حوالي نصف النازحين الذين سبق لهم أن نزحوا من محافظة نينوى إلى مخيمات النزوح المعدة لهذا الغرض منذ انطلاق عمليات "قادمون يا نينوى" إذ بلغت الأعداد المسجلة 650 ألف نازح والمتبقي منهم في المخيمات الآن 350 ألف نازح.