بعد شهر من إعلان وزارة الكهرباء المصرية زيادة الأسعار، فوجئ مراقبون بأن الوزارة أعلنت قرب تعاقدها مع شركة الحراسات الخاصة "فالكون"، لتحصيل الفواتير من المواطنين في المنازل، الأمر الذي فتح الباب للجدل بشأن دخول القطاع الخاص على خط تحصيل الفواتير.

وفسرت تصريحات منسوبة إلى وزير الكهرباء محمد شاكر، أواخر يوليو الماضي، جزءا مما يحدث في الكواليس، حيث قال الوزير إن الوزارة تدرس التعاقد مع "جهة سيادية" للاستعانة بها في قراءة العدادات، لنقص أعداد "الكشافين والمحصلين"، مفسرا اللجوء إلى جهة سيادية في هذا الشأن بأن المعلومات الخاصة بقواعد البيانات في الوزارة تعد أمنا قوميا، على حسب تقديره.

Ad

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة إن الحديث عن التعاقد مع شركة فالكون لايزال سابقا لأوانه، "والعقد لم يتم توقيعه رسميا بعد"، لافتا إلى أن الاعتماد على جهة سيادية في التحصيل جاء بعد تكرار الشكوى من انتظام قراءة العدادات وقلة عدد المحصلين.

وأوضح حمزة أن كلام وزير الكهرباء، الذي دار حول التعاقد مع جهة سيادية، تم تداوله بشكل غير دقيق، مضيفا: "حديثه كان بشأن قرب التعاقد مع شركة مدنية تحت إدارة جهة سيادية".

في المقابل، نفى المتحدث الإعلامي للشركة مدحت عاكف علمه وجود توقيع رسمي من قبل الشركة مع وزارة الكهرباء في هذا الخصوص، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء هي المسؤولة عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

واضاف عاكف: "أعتقد أن الأمر مازال أمامه بعض الوقت، ومن وجهة نظري ليس أقل من شهرين حتى يتم تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، بعد تدريب الموظفين على مهارات القراءة والتحصيل".

يذكر أن شركة فالكون إحدى الشركات المحسوبة على إحدى الجهات السيادية، حيث إن أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من قيادات سابقة في الجيش والشرطة، ووقع الاختيار عليها عام 2014، لتأمين مقرات الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي وقتها، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، كما حظيت بمشاركة القوات المسلحة والشرطة في تأمين بعض اللجان الانتخابية الرئاسية، مايو 2014.
مصر أخبار مصر نهى رجب