«التجارة» تتوعد بالاحالة لـ النيابة: إعادة أسعار إسطوانات غاز التكييف.. ورفض الزيادات المصطنعة

أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم رفض أي زيادة مصطنعة في أسعار السلع بجميع أنواعها وضرورة إخضاع أي زيادة للإجراءات المعتمدة من قبلها، محذرة من أنها ستتصدى لكل من يحاول استغلال الحاجة للمادة للسلع و يقوم بممارسات تضر بالمستهلكين و ستحيل المخالفين إلى النيابة دون استثناء.

جاء ذلك في بيان صحافي، عقب اجتماع ثلاثي ضم الهيئة العامة للبيئة و عدد من الشركات المختصة باجهزة التكييف وعدد من ممثلي الشركات بشأن الارتفاع الفاحش باسعار وسيط التبريد (ار-22) مؤخرا و المستخدم في أجهزة التكييف المركز.

وقالت الوزارة إن ممثليها في قطاع حماية المستهلك اثناء الاجتماع، نقلوا تحذير وزارة التجارة و الصناعة من المساهمةمن الرفع المصطنع للاسعار ، وأنها ستتصدى للشركات التي تستغل أي ظروف استثنائية، وترفض أي مبررات مزيفة لرفع.

وحذرت من أن مفتشي الوزارة سيصدرون محاضر وضبطيات على المخالفين وسيتم إحالتهم إلى النيابة لتطبيق القانون من خلال رصد الأسواق ومراقبة الاسواق على مدار أيام الأسبوع بما فيها العطل الرسمية، مشددة على أن أي زيادة في وحرصت الوزارة اثناء الاجتماع ان تخضع أي زيادة الأسعار يجب أن تتم وفق الإجراءات المعتمدة في الوزارة.

وأشارت إلى صدور تعليمات من وزير التجارة والصناعة لمتابعة أسعار السلع عموما و غاز وسيط التبريد خصوصا.

وأن الوزارة تعتمد على تعاون المستهلكين والتواصل معها عبر الخط الساخن رقم (135) في حال وجود زيادات في الأسعار، مؤكدة أنها ملتزمة بتنفيذ الإجراءات القانونية بالسرعة الممكنة.

وثمنت وزارة التجارة و الصناعة التعاون الكبير مع الهيئة العامة للبيئة و ممثليها في الاجتماع الذين تفهموا حرص الوزارة على ضبط اسعار السلع و ابدائهم كما أكدوا صدور تعليمات من المدير العام للهيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الصباح بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون البيئة على الشركات المخالفة لنظام الحصص الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والشركات التي يثبت احتكارها أو عدم تطبيقها الإجراءات المعتمدة للمحافظة على وفرة الكميات ضمن نطاق أسعار مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أرباح محددة مسبقا.

أوضحت أن ممثلي الشركات التي أكدت التزامها بجميع مسؤولياتها تجاه المحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على الزيادات المفتعلة كما اتفق المجتمعون على أن الأسعار الحالية يجب ألا تتجاوز حاجز 30 دينارا كويتيا للأسطوانات الكبيرة حجم 22.7 كيلوغراما والعمل للعودة التدريجية للأسعار إلى ما كانت عليها أي في حدود 22 إلى 24 دينارا للأسطوانة الكبيرة.