تتجه أنظار المستثمرين والمراقبين في الداخل والخارج والمهتمين بأسواق الكويت والسعودية إلى نتائج المراجعة المرتقبة لمؤشر فوتسي المنتظر في 29 سبتمبر المقبل، عقب إغلاق السوق، حيث تتطلع كل من بورصتي السعودية والكويت إلى حدث مهم يتعلق بالترقية إلى الأسواق الناشئة، خصوصا أن هناك تفاؤلا كبيرا باجتياز المراجعة، لاسيما أن الكويت حققت تقدما كبيرا، واستوفت الاستحقاقات المطلوبة، لاسيما دورة التسوية. عمليا، ووفقا لمصادر متابعة، فإن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وضع ذلك الملف ضمن أولوياته، وتم اتخاذ كثير من الإجراءات واجتياز العديد من التحديات خلال وقت قياسي واستثنائي لتلبية الاستحقاقات، وتمت تهيئة البورصة لهذا الاستحقاق الذي ينتظر أن يتوج تلك الجهود. وقالت إن ملف الكويت تم إعداده على مستوى عال ورفيع، بالتعاون مع جهات استشارية عالمية راجعت المتطلبات، فضلا عن تدقيقها بشكل مباشر من جانب مجلس المفوضين. رسميا، أشارت شركة فوتسي راسل إلى أن نتائج عملية التقييم السنوي لتصنيف الدول المستحقة ستنشر يوم الجمعة 29 سبتمبر المقبل (بعد إغلاق السوق الأميركي مباشرة)، حيث سيكون سوق الكويت من الأسواق التي تحت المراجعة لإعادة التصنيف المحتملة من غير مصنفة إلى ثانوية ناشئة.
خطوة مهمة
وهناك تقارير استثمارية وأبحاث مالية تشير الى أنه في حال ترقية سوق الكويت الى الأسواق الناشئة، فإن حجم السيولة المنتظر تدفقها على البورصة يقدر بنحو 750 مليون دولار، في حين قدرت السيولة المرتقب تدفقها على السوق السعودي بنحو 3.5 مليارات دولار. وعقبت مصادر استثمارية بأن تلك الخطوة مهمة للسوق الكويتي في هذه المرحلة، حيث إن من شأنها أن تعزز منظومة الثقة والشفافية، وتؤكد تلك الترقية أن السوق بات في قوائم الأسواق المنظمة والتي تعمل في إطار الممارسات الدولية. وتؤكد أن تلك الخطوة ستحمل السوق الى آفاق جديدة من الأداء، وكذلك دخول صناديق إقليمية وعالمية، وتدفق مزيد من السيولة المنظمة والمؤسسية التي تستهدف تلك الأسواق، حيث إن ترقية السوق تعني الكثير لدى الصناديق الكبرى التي تدار من قبل كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم، من جهة الممارسات والشفافية والتوافق في دورة التسويات مع الأنظمة المعمول بها عالميا، وكذلك عمليات التقاص المتطورة، إضافة الى خدمات قطاع الوساطة النوعية. يذكر أن «فوتسي» تقيّم تصنيف السواق ضمن سلسلة مؤشر الأسهم العالمية فتس على أساس مستمر، ولضمان الشفافية، يجري النظر في الأسواق لإعادة تصنيفها بين البلدان المتقدمة النمو.دورة تسوية
وكانت شركة FTSE RUSSELL قد أشارت في المراجعة السابقة إلى إن العقبة الرئيسية التي حالت دون ترقية بورصة الكويت وإعادة تصنيفها ضمن فئة الأسواق الثانوية الناشئة تتمثل في عقبة نظام دورة تسوية معاملات الأوراق المالية التي لم تكن متطابقة مع معاييرها والمعايير العالمية المعمول بها، والتي كانت تعمل لنظام يوم تداول واحد T+0. وعمليا، استدركت هيئة الأسواق ذلك التحدي، وعمدت على الفور الى الشروع في اتخاذ إجراءات حثيثة نحو تغيير دورة التسوية، تماشيا مع الأسواق العالمية، لتصبح دورة التسوية (T.3) بجهود بذلتها هيئة الأسواق بالتعاون مع قطاع الوساطة والبورصة والمقاصة. في سياق متصل، أشارت مصادر استثمارية إلى أن شهر سبتمبر سيكون فصليا على عدة مستويات آخر أسابيع الإقفال للربع الثالث من العام الحالي، ومتوقع أن يشهد نشاطا إيجابيا، ترقبا للإعلانات الأرباح التي سجلت نموا في النصف الأول بمقدار 15.5 في المئة، إضافة الى ترقب إعلان ترقية بورصة الكويت. كذلك استكمال إنجاز بقية الصفقات الخاصة بالاستحواذات وعمليات إعادة ترتيب أوضاع المجاميع الكبرى في السوق لأوراقها وإتمام بعض التخارجات التي كانت متوقفة على موافقات هنا أو هناك.