أكملت الحكومة المصرية، أمس، خطة الطوارئ استعداداً للتعامل مع عيد الأضحى، الذي يحل أول أيامه غداً الجمعة، بما في ذلك توفير السلع واللحوم في المنافذ، فضلاً عن مراجعة الخطة الأمنية التي تشهد تكثيف وجود قوات الشرطة في الشوارع والميادين المصرية، تحسباً لأي محاولة إرهابية تستهدف تجمعات المصريين خلال الاحتفال.ووجه رئيس الحكومة شريف إسماعيل، المحافظين بضرورة توافر مخزون البنزين بجميع محطات الوقود، بجانب ضرورة ضبط الأسعار والسلع التموينية وتكثيف الحملات المرورية، في إطار خطة لتوفير السلع والخدمات للمواطنين طوال أيام العيد، فيما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ حزمة جديدة لتوفير السلع بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار. ودخلت القوات المسلحة على خط الاستعدادات، بضخ أكثر من 250 طنا من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة، عبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة من خلال 700 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار.
استعدادات أمنية
ووجه وزير الداخلية مجدي عبدالغفار الأجهزة الأمنية بإعلان حالة الاستنفار، ورفع درجات الاستعداد داخل قطاعات الوزارة، لتأمين احتفالات العيد. وقال مصدر أمني مسؤول أمس، لـ «الجريدة»: إن «وزير الداخلية عقد اجتماعاً مع مساعديه، لقطاعات الأمن الاقتصادي والأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومختلف القطاعات، وجه خلاله بضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية المختلفة».وشدد الوزير على تكثيف الوجود الأمني الفعال في ساحات الصلاة، وأماكن التجمعات، والمنشآت المهمة والحيوية، لتأمين المواطنين، ورصد أي حالة خروج على القانون والتعامل الفوري والحاسم معها.في الأثناء، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، نجاح قوات الجيش الثالث الميداني، في ضبط 5 من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية، يستقلون سيارتين ربع نقل وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بوسط سيناء، وأنه في إطار جهود مكافحة العناصر التكفيرية والإجرامية، تم تدمير سيارة ربع نقل، و6 دراجات نارية، ومخبأ به كمية من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.إلى ذلك، نشرت جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية، قراراً جديداً لم يكن معلناً صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو الماضي، بإدراج 296 إخوانيا، على قائمة الإرهابيين على ذمة قضية تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع، أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة «الإخوان» الإرهابية، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.وأبرز الأسماء المدرجة في هذا القرار أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة، إبراهيم منير، وناصر الفراش، إضافة إلى علا يوسف القرضاوي، ابنة مفتي الإخوان، وزوجها حسام الدين خلف، اللذين تم القبض عليهما أخيرا على ذمة هذه القضية.أعمال السيادة
قضائيا، قال مجلس الدولة، أمس، إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة لإلغاء اتفاقيتي الحدود البحرية بين مصر وقبرص عامي 2003 و2004، جاء استنادا إلى أن هاتين الاتفاقيتين أصبحتا منذ تاريخ التصديق عليهما، قانونا من قوانين الدولة، وأن محكمة القضاء الإداري لا تختص بنظر الطعن في الاتفاقيتين بناء على ذلك، وأوضح مجلس الدولة، في بيان صحافي، أن الحكم لم يتعرض لمسألة أعمال السيادة.وقال عضو فريق الدفاع عن مصرية تيران وصنافير طارق نجيدة، لـ «الجريدة» إن الحكم الصادر من القضاء الإداري، واقعة مختلفة عن قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، هو أمر محظور نهائيا بحكم الدستور، مشددا على أن هناك فروقا جذرية بين الاتفاقيتين، لأن تعيين الحدود باطل، في حين أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لا تتعلق بتنازل عن الأرض، وإنما تتعلق بقسمة حقول الغاز والبترول.في سياق مواجهة الفساد في دولاب الحكومة المصرية، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، أمس، مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بالمصلحة ذاتها، مقابل معاونة الأخير له في الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك عن العام المالي 2015/ 2016، التي لم يتم استخدامها ووجب نقلها كحسابات دائنة.