خميس لـ الجريدة.: قريباً تحلية 7500 متر مكعب من المياه شهرياً

• ماذا عن منظومة البحث العلمي في مصر؟

مصر تمتلك استراتيجية واضحة في مجال البحث العلمي، تضم مجموعة من العلماء والوزراء والشخصيات العامة تتبع «المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا»، وهذه المجموعة تعمل على وضع تشريعات فعلية لخدمة البحث العلمي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن جانبها تقوم بتطبيق القرارات، التي تصدر عن تلك المنظومة.

• لكن الموازنة العامة للدولة لم تلتزم بالمخصصات المالية التي قررها الدستور للبحث العلمي؟

نحن في الطريق للحصول على مخصصاتنا المالية التي حددها الدستور، وهي 1 في المئة، وهناك جهات تمويل آخرى منها صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ومشروع الاتحاد الأوربي وأكاديمية البحث العلمي، إضافة إلى الجهات المانحة الأخرى مثل ألمانيا وبريطانيا واليابان والمجتمع المدني، ولسنا متأخرين في البحث العلمي، فمصر تحتل المرتبة 35 من بين 233 دولة في قائمة المعتمدين على البحث العلمي، ونحن لدينا أبحاث علمية مفهرسة وإجمالي النشر منها وصل إلى 200 ألف بحث عام 2016، وهي النسبة التي زادت بنحو 15.3 في المئة عن العام الذي قبله.

• إلى أي حالة وصل قانون وكالة الفضاء المصرية؟

القانون الآن أمام النواب للبت فيه، ويهدف إلى توطين علوم تكنولوجيا الفضاء في مصر، وهي علوم تساعد في عملية التنمية المستدامة للدولة.

• ما المجالات، التي تهتم بها وزارة البحث العلمي وما أبرز التحديات؟

نعمل على 14 مجالاً هي موضع الاهتمام البحثي لدينا، ومن بين هذه المجالات، الصحة والطاقة والمياه وحماية البيئة والموارد الطبيعية والصناعات الاستراتيجية والرياضة والزراعة والغذاء والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم وصناعة السياحة، ونحن لم يكن لدينا خطط إصلاح في الماضي، وفي عام 2008 بدأنا نلتفت إلى هذا الوضع، حيث وضعنا خطة كان من نتائجها إنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومشروع البحث والتطوير مع الاتحاد الأوروبي وتم تغيير قواعد الترقيات بالنسبة لأساتذة أعضاء هيئة التدريس، وكل ذلك أدى إلى زيادة مخرجات البحث العلمي.

* ما المتوقع من البحث العلمي للتوسع مستقبلاً في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؟

- جارٍ الآن الانتهاء من مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 22 مليون يورو لإنتاج طاقة كهربية نظيفة، باستخدام مجمعات ومركزات شمسية على مساحة 12 فداناً بمدينة الأبحاث العلمية في برج العرب، حيث سيقوم بتوليد طاقة كهربائية بقدرة 1 ميغاوات وتحلية 250 متراً مكعباً من المياه المالحة يومياً، «ما يوازي 7500 متر مكعب شهرياً»، وتشترك في هذا المشروع خمس دول هي: «مصر – فرنسا – ألمانيا - إيطاليا – بريطانيا»، كما سيتم إنشاء معهد للطاقة الجديدة والمتجددة في مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، يعتمد على محطة الطاقة الشمسية كنموذج يتم التدريب عليه وتخريج فنيين وخبراء في هذا المجال.