رغم مرور عام على رفع أسعار المحروقات (البنزين) بهدف التخفيف من حدة الازدحام المروري، فإن ذلك لم يؤثر على الحركة في شوارع الكويت المكتظة بالسيارات.

واتفق خبراء في المرور، في تصريحات متفرقة لـ»كونا»، على أن رفع أسعار البنزين لم يساهم في تخفيف الازدحام المروري بل بقي على حاله، موضحين أن الحل يكمن في توسيع وفتح طرقات جديدة.

Ad

ورأوا أنه لم يكن هناك أي تأثير على توجه المستهلكين بالنسبة إلى حجم أو نوع محرك السيارة بعد رفع أسعار البنزين، وأن سوق السيارات لم يتأثر بذلك، بينما قد يؤثر أحيانا على قرار شراء أو استخدام السيارات ذات المحرك 6 و8 سلندرات.

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية سعود النقي عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار البنزين لم يساهم في تخفيف الازدحام المروري، مضيفا أن رفع سعر اللتر لن يمنع موظفا من الذهاب إلى عمله.

وذكر أن الحلول القريبة المدى التي تساهم في تخفيف الزحام تتضمن توسيع الطرق والمداخل والمخارج، وهذا الدور يقع على عاتق وزارة الأشغال العامة، علاوة على التشدد في تطبيق قوانين المرور من جانب وزارة الداخلية، إضافة إلى التثقيف والتوعية المرورية لدى سائقي المركبات.

وبيّن أن النقل العام في البلاد بحاجة إلى التطوير حتى يكون جاذبا للمواطن لاستخدامه في تنقلاته اليومية، إلى جانب التشدد في عملية إصدار رخص القيادة للمساهمة في تقليل الازدحام المروري.

وقال النقي إن من ضمن الحلول الطويلة المدى بشأن الازدحام المروري إنشاء مدن جديدة تحتوي على كل الخدمات مثل الجامعات والوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية حتى يخف الضغط على الشوارع والطرق الرئيسية وعاصمة البلاد.

من جانبه، ذكر رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د. بدر المطر أن حركة المرور في البلاد لم تتأثر بارتفاع أسعار البنزين، مؤكدا أن مشكلة الزحمة المرورية لا تزال قائمة.

وحول التوجه إلى بنزين نوع (ممتاز)، أوضح أن الفارق السعري بين الممتاز والخصوصي متقارب، مبينا أن بعض السيارات اتجهت للبنزين الممتاز لكن ليس بشكل كبير.

وعن التزود بالوقود كليا للمركبة من عدمه، قال المطر إن الشباب والطلبة في المعظم يتزودون بالبنزين بحسب المبلغ المالي المتوفر لديهم، مبينا أن الشرائح الأخرى على العادة القديمة نفسها وهي تعبئة السيارة بالوقود كليا.

وذكر أن الجمعية كانت تعتقد أن سيارة الأجرة (التاكسي) سيقل وجودها في الشوارع، لكن الواقع العملي يشير إلى عدم تأثر التاكسي بزيادة أسعار الوقود لأنه زاد من سعر التعرفة.

وأظهرت أرقام رسمية صادرة من مؤسسة البترول الوطنية الكويتية أن مبيعات البنزين الخصوصي (95 أوكتين) بلغت عام 2016/2017 نحو 2.4 مليار لتر بانخفاض نسبته 28 في المئة مقارنة بنسبة عام 2015/2016 البالغة نحو 3.3 مليارات لتر.

وعلى الصعيد نفسه، أظهرت الأرقام التي خصت بها مؤسسة البترول «كونا» أن مبيعات البنزين الممتاز (91 أوكتين) بلغت عام 2016/2017 نحو 1.6 مليار لتر بارتفاع نسبته 127.4 في المئة مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 731.4 مليون لتر.

وذكرت المؤسسة أن مبيعات البنزين ألترا (98 أوكتين) بلغت عام 2016/2017 نحو 68.6 مليون لتر بانخفاض نسبته 29.4 في المئة مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 97.1 مليون لتر.

وقالت إن إجمالي مبيعات بنزين السيارات بلغت عام 2016/2017 نحو 4.15 مليارات لتر بانخفاض نسبته 0.8 في المئة مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 4.18 مليارات لتر.

أما اتحاد وكلاء السيارات الكويتي، فأفاد بأن قرار رفع الدعم عن البنزين لم يؤثر على طلب السيارات ذات محركات «8 و12 سلندرا، موضحا أن الأسعار لا تزال مقبولة، مقارنة بأسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الاتحاد أنه بعد صدور القرار كانت ردة الفعل في بادئ الأمر استخدام الوقود من الدرجة الممتازة (91) بدلا من الخصوصي (95) وألترا (98)، مبينا أن استخدام وقود الدرجة الممتازة قد يؤثر سلبا في وقت لاحق على أداء بعض المحركات.

وذكر أن قرار رفع الدعم قد يؤثر بعض الأحيان على قرار شراء أو استخدام السيارات ذات المحرك 6 و8 سلندرات، مبينا أنه في حال قرر المواطن، على سبيل المثال، شراء سيارة ذات دفع رباعي، فبدلا من اقتناء سيارة دفع رباعي ذات محرك 8 سلندرات فإنه يتجه إلى سيارة دفع رباعي بمحرك 6 سلندرات.

أما بالنسبة للسيارات ذات المحرك 12 سلندرا، فأفاد بأن هذا المحرك ليس متوافرا بشكل كبير في السوق المحلي، مضيفا أن هذه الفئة من العملاء يعتبرون في معظمهم أصحاب الطبقة المقتدرة.