هند الصبيح خط الدفاع الأول والأخير

في البداية أرفع أسمى آيات التهاني لسيدي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف والشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج سعيهم.

في مقال سابق تحت عنوان «هند الصبيح والطائر الأزرق» كتبت «لعل عامل الوقت لا يسعف الأخت أم أحمد في المضي قدماً بالإجراءات التصحيحية ما لم تحظَ بالثقة الكافية في دعم توجهاتها الإصلاحية من مجلس الوزراء، ومن سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يدخر أي جهد يصب في مصلحة الكويت».

هذه المرة الحكومة أعلنت دعمها للأخت أم أحمد استباقاً للاستجواب المزمع تقديمه لها، ورغم وجود أكثر من استجواب سيقدم خلال دور الانعقاد القادم لأكثر من وزير فإن استجواب الوزيرة هند يعد الأكثر أهمية، لإيمان الحكومة بسلامة الإجراءات التي اتخذتها وبقدرتها على رد الاتهامات الموجهة إليها على خلفية مجموعة من القضايا، ومنها ملف المعاقين والمساعدات الاجتماعية والجمعيات التعاونية وبند الاستعانة بالوافدين وغيرها من الملفات ذات الطابع العاطفي.

رغم إيماني بضرورة فتح تلك الملفات من باب كشف الحقائق ووضع النقاط على الحروف، خصوصاً فيما يتعلق بملف الاستعانة بالوافدين، والذي أخذ بعداً واسعاً بين مؤيد ومعارض، وكأن الموضوع يخص الوزيرة هند لوحدها دون بقية وزارات الدولة والهيئات التابعة لها، وعن ديوان ومجلس الخدمة المدنية المسؤولين عن وضع اللوائح وإصدار الموافقات ومراقبة تنفيذها.

هنا تجب الإشارة ومن وجهة نظري كما فهمت من بعض القانونيين إلى أن خروج أي مستندات لها علاقة بقرارات ديوان ومجلس الخدمة المدنية لا يدخل ضمن السرية، ولكن يدخل من باب الشفافية الإدارية حاله من حال إعلان ديوان الخدمة المدنية أسماء الكويتيين عبر الصحف الرسمية، وما حصل من تسريب لبعض قرارات مجلس الخدمة المدنية والذي حجزت النيابة العامة على خلفيته الأخت نجاة القلاف والأخ علي ثويني يدخل من الباب نفسه.

بقية الملفات ليست بجديدة وتعود إلى سنوات طويلة، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من القضايا وفي عهد وزراء سابقين تحولت إلى النيابة وصدرت فيها أحكام قضائية بتهم الحصول على أموال من غير وجه حق، أو تمكين آخرين طالت الجمعيات التعاونية والمعاقين والمساعدات الاجتماعية، وهذه الملفات كلها يفترض أن تكون محل مراقبة ومتابعة مستمرة وليس في زمن الوزيرة هند فقط.

أذكر وعندما كنت أحد الناشطين في مجال الإعاقة وفي إحدى الندوات ومع بداية ظهور المساعدات الاجتماعية تحدث شاب يحمل شهادة إعاقة مختومة من المجلس الأعلى للمعاقين، وموقعة من الطبيب المختص، يقر بأنه ليس معاقاً وأنه هو وآخرون تحصلوا على الشهادة نفسها، بالمناسبة الطبيب والمسؤول كانا من ضمن المتحدثين في تلك الندوة.

الجمعيات التعاونية ملعب آخر «وياما سمعنا وشفنا ناس دخلوا الجمعية حافيين، وطلعوا وهم يملكون»، فلا أحد يزايد على هذا الملف، والنظيف لا يهمه من يدقق أو من يراجع وراءه، وهذا الملف بالذات المفروض محاسبة الوزيرة هند إذا تخاذلت عنه أو أبدت أي تراخ فيه.

أقولها ولا تربطني بالوزيرة أي علاقة، فهي من أكثر الوزراء شجاعة وقدرة على اتخاذ القرار والمواجهة، وخروجها من حكومة الشيخ جابر المبارك خسارة إلا إذا أثبت المستجوبون وجود فساد مالي أو إداري سمحت به أو تغافلت عنه الوزيرة هند، فساعتها فقط نرفع لهم العقال.

ودمتم سالمين.