كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن الهيكل الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة سيتضمن مفتشين على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تحت إشراف وتبعية قطاع المدير العام المساعد لشؤون العمالة الوطنية.

وأوضح المجدلي، في تصريح لـ"الجريدة"، أنه من خلال زيارة برنامج إعادة الهيكلة للإمارات تمت رؤية آلية التفتيش التي تقوم بها الجهات الرسمية هناك، وكيفية تطبيقها، لذا فضل البرنامج نقل هذه التجربة المتطورة لتطبق في الكويت، مضيفا ان تطبيق آلية التفتيش سيتم قريبا، بعد استكمال دمج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

Ad

واضاف ان آلية التفتيش على العمالة الكويتية في القطاع الخاص ستكون باستخدام جهاز آلي "كفي" بمواصفات خاصة، بحيث سيتم تزويد كل مفتش بجهاز يجعل عملية التفتيش اكثر دقة بتقنية عالية، بحيث يزود التقارير والملاحظات للمسؤولين في هيئة القوى العاملة بصورة مباشرة وفورية، ويحتوي ايضا على نظام GPS الذي يبين عمل المفتش والاماكن والشركات التي قام بزيارتها.

وبالنسبة لأعداد المتقدمين لوظائف الجمعيات التعاونية، ذكر ان العدد تجاوز الألف متقدم، والجمعيات تقوم بعمل المقابلات الشخصية لهم، موضحا ان باب التقديم مازال مستمرا لشغل جميع الوظائف.

وعن آلية تكويت الوظائف الادارية في القطاع الخاص وإحلالهم محل الوافدين، والتي تقدر بـ85 الف وظيفة، اكد المجدلي ان هناك خطة سيتم تنفيذها بشكل تدريجي بعد استكمال دمج الهيكلة مع هيئة القوى العاملة.

وبين ان الخطة تمتد سنوات، نظرا لتزايد عدد المواطنين المنتظرين والمقبلين على سوق العمل بشكل سنوي، لافتا الى ان الوظائف الادارية سهل تدريب المواطنين عليها، ولا تحتاج إلى استجلاب عمالة وافدة، ولاشك في انها ستعطي فرصة لزيادة المواطنين في القطاع الخاص، وسد جانب من البطالة، وبالتالي معالجة التركيبة السكانية.

واضاف انه يمكن الاستعانة بأبناء الكويتيات ايضا، واعطاءهم الاولوية لشغل فرص العمل، والزام القطاع الخاص بتوظيف عدد منهم، كما هو الحال مع الكويتيين، من خلال إصدار اذن عمل، لكن دون صرف دعم عمالة، إضافة الى انه سيتم الاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على ربط وعدم فتح تصاريح عمل الوظائف الادارية للوافدين، في ظل وجود مواطنين راغبين في العمل بهذه الوظائف.

الكويت محمد الجاسم