العبدالله: إحالة 61 مخالفة ضد «القنوات الخاصة» إلى النيابة

حدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله 4 معايير موضوعية في اختيار المواد والبرامج التي تبث بالقنوات الرسمية والخاصة من داخل البلاد، لافتا الى انه تم رصد 61 مخالفة لقانون الاعلام المرئي والمسموع للقنوات الخاصة وأحيلت للنيابة.

كلام العبدالله جاء ردا على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه للنائب محمد هايف تناول اغنية اجنبية بثت في القناة الثالثة بتلفزيون الكويت اعتبرها النائب «اغنية خلاعية صاحبها فقرة رياضية امام الطالبات في احدى الجامعات الخاصة».

وقال العبدالله في رده على ما ذكره هايف بشأن المواد والبرامج القابلة للبث بالقنوات الرسمية (تلفزيون دولة الكويت) إن الضوابط تأتي ضمن اسس ومعايير من اختصاص الادارة المنتجة اذا كان الانتاج داخل وزارة الاعلام، اضافة الى الاعمال التي يتم شراؤها عبر المنتج المنفذ او لجنة شراء الاعمال المميزة، أو الشراء المباشر عبر ادارة العروض والتي يختص بمراقبتها ومشاهدتها اعضاء لجنة المشاهدة واعضاء لجنة الرقابة، علما بأن الاسس والمعايير التي يتم اختيار وتقييم الاعمال على اساسها تنقسم الى معايير موضوعية وفنية على النحو التالي:

اولا: المعايير الموضوعية

1 - الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف.

2 - التوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

3 - البعد عن كل ما من شأنه التفرقة بين مكونات المجتمع الكويتي.

4 - التركيز على الأفكار المطروحة ومدى ملاءمتها لجميع مكونات المجتمع الكويتي خاصة والوطن العربي عامة.

ثانيا: المعايير الفنية

تقوم اللجنة المختصة بفحص العمل للتأكد من العناصر الفنية والاجهزة المستخدمة لتنفيذ العمل للتأكد من جودته فنيا وتقنيا بما يناسب جودة البث الخاص بتلفزيون دولة الكويت والتأكد من مدى ملاءمته للمعايير الفنية.

أما بشأن القنوات الخاصة فإن التزامها هو عدم بث مواد او برامج تتضمن ايا من المحظورات الواردة بالقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

وعن القوانين واللوائح المنظمة لتلك الضوابط وتزويده بنسخة عنها اجاب بأنها القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، والمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية، ومرسوم انشاء وزارة الاعلام، والقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 بشأن تنظيم إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الانتاج الفني.

وحول الجهة المناط بها التحقق من موافقة البرامج والمواد الاعلامية لتلك الضوابط ان وجدت، قال: بالنسبة إلى القنوات الرسمية (تلفزيون دولة الكويت) يوجد لجان لتقييم الاعمال ورفع التقارير عن كل عمل في ادارات قطاع التلفزيون لتقييم تلك الاعمال المعروضة عليها تسمى لجنة المشاهد، كما توجد ادارة العروض وهي المختصة بتقييم الاعمال المعروضة على قطاع التلفزيون بجميع اصنافها.

وبالنسبة إلى القنوات الخاصة فليس هناك جهة منوط بها التحقق من ذلك حيث انه وفقا للقانون ليس هناك رقابة مسبقة على ما تقوم تلك القنوات ببثه او اعادة بثه.

وقال العبدالله: لا تعاني تلك الادارات واللجان الخاصة بالقنوات الرسمية نقصا في الكوادر العاملة، مشيرا الى انه لم يرد لتلفزيون الكويت من الجهات الرقابية في وزارة الاعلام اي مخالفات للبرامج والمواد الاعلامية التي جرى بثها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبالنسبة إلى القنوات الخاصة، فقد تم رصد عدد (61) مخالفة لقانون الاعلام المرئي والمسموع واحيلت جميعها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وحول الاجراءات التي اتخذت بعد هذه الحادثة بالذات، والمسؤول الاعلى والمباشر والجزاءات التي تمت بحقها، قال ان «القناة الثالثة تحرص على تنمية قدرات الشباب وتقييم سلوكهم من الانحراف من خلال دعمهم اعلاميا ونقل الاحداث الخاصة بهم، ونفيدكم بأن جامعة الخليج هي الجهة المنظمة للحدث بالكامل دون اي تدخل من الوزارة في فعاليات الحدث، وتم الاعتذار من قبلها وتحملها المسؤولية الكاملة على الخطأ، ودور القناة يقتصر على نقل الحدث على الهواء بعد الاتفاق على التفاصيل الفنية، وتمت احالة المعنيين بالامر الى جهات التحقيق الذي اسفر عن ثبوت مسؤولية المخرجين الموكل لهما نقل هذا الحدث على الهواء مباشرة وتم توقيع الجزاء الاداري بخصم ثلاثة ايام من راتبهما».