أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ملتزمة بقرارات ديوان الخدمة المدنية، وخاصة تنفيذ سياسة "التكويت"، منذ تولي وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عام 2014، وإحلال نسبة كبيرة من الأجانب خلال الأعوام القريبة الماضية.وعلمت "الجريدة"، من مصادرها الخاصة، أن المؤسسة تضم أكثر من 1850 موظفاً وموظفة يشكل منهم المواطنون نحو 70%، والباقي وافدون وعدد محدود جداً من غير محددي الجنسية بوظائف محدودة، لافتة الى أن الوافدين في المؤسسة يمثلون أقلية معظمهم يتقلدون مناصب اشرافية كمستشارين وقانونيين ومهندسين. وأضافت المصادر أن المؤسسة، خلال العامين الماضيين، أنهت خدمات 143 موظفا، بعد أن كان إجمالي أعداد الموظفين 1987 موظفاً عام 2015، مشيرة الى إنهاء خدمات 61 موظفاً وافداً خلال الفترة ذاتها، لينخفض أعداد الموظفين الأجانب من 651 الى 590 موظفاً.وذكرت أن معظم حالات التقاعد جاءت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإحالة الذين أمضوا في الخدمة أكثر من 30 عاما، لضخ الدماء الشابة في وزارات الدولة وإداراتها، الأمر الذي تسبب، بشكل إيجابي كبير، في تقلد أعداد كبيرة من الفئة الشابة للمناصب القيادية في "السكنية"، أدناها منصب رئيس قسم، وغيرها من المناصب الإشرافية الأخرى.وعن تفعيل نظام البصمة ابتداء من اكتوبر المقبل، ذكرت المصادر انه تم تفعيل العمل بنظام البصمة في المؤسسة منذ عام 2012، مبينة ان المؤسسة بحاجة إلى هذا النظام مع ثقتها بالتزام موظفيها، لافتة الى ان المؤسسة لم تصل بعد الى ثقافة حضور الموظف إلى عمله لأنه يرغب في ذلك، ويرغب في الإنجاز والإنتاج، وهي مرحلة متطورة من الأداء الوظيفي.
قانون الرضاعة
وعن قانون الرضاعة، أفادت المصادر بأن المؤسسة قامت بتطبيق قانون الرضاعة للموظفات، تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية، مبينة ان المؤسسة تأثرت به كثيرا لقلة كوادرها، في الوقت الذي تراهن على مشاريع اسكانية كبيرة، وساعات الدوام الرسمي غير كافية أساسا للعمل وإنجازه حتى يخصم منها ساعتان للرضاعة.وتابعت أن المؤسسة تحاول التعامل مع قانون الرضاعة بشيء من المرونة، إذ يتم اعطاء الموظفة الحرية التامة في استكمال عملها وإنجازه في القوت المحدد له سلفا، لكن دون التقيد بمكان العمل، بمعنى أن لها الحرية في استكماله في البيت أو غيره، أسوة بالشركات العالمية التي ليست لديها مركزية في العمل، وليس لديها تقييم للموظف، بل تربط نظامها العام بأدائه الوظيفي وإنتاجه.