البرازيل تطوي صفحة انكماش تاريخي

أعلنت البرازيل رسمياً الجمعة أنها خرجت من اسوأ انكماش في تاريخها خصوصاً بفضل الاستهلاك الأسري، مع نسبة نمو طفيفة في اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني من 2017، ما يريح الرئيس ميشال تامر وبرنامجه التقشفي.

فقد أعلن معهد الجغرافيا والاحصاءات أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سجل زيادة نسبتها 0.2 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع الفصل الأول، وهذه النسبة أفضل من تقديرات لجنة خبراء في الاقتصاد كانت تتوقع أن يكون النمو معدوماً.

وتؤكد هذه النتيجة خروج البرازيل من الانكماش بعد زيادة بنسبة 1 بالمئة في الفصل الأول انهت ثمانية فصول من التراجع على التوالي، أي حوالي عامين.

نمو

وتجاوزت البرازيل بذلك اسوأ انكماش في تاريخها تراجع خلاله اجمالي ناتجها الداخلي 3.8 بالمئة في 2015 و3.6 بالمئة في 2016.

وقال معهد الجغرافيا والاحصاءات أن البرازيل سجلت في 2017 نمواً بلغ 0.3 بالمئة بين أبريل ويونيو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

وكان القطاع الزراعي الذي نشطته محاصيل جيدة (+13 بالمئة) والصادرات حفز النمو في الفصل الأول بينما تحسن النمو في الفصل الثاني خصوصاً بفضل الخدمات (0.6 بالمئة) واستهلاك العائلات (1.4 بالمئة).

وقال اينياسيو كريسبو المحلل في مجموعة «اينفستيموس» «بدأنا نرى اجمالي ناتج داخلي لا يعتمد على قطاع واحد فقط»، وأضاف أن «الانتعاش خجول لكنه يتسم ببعض التنوع».

أما اندريه بيرفيتو المحلل لدى مجموعة «غرادوال» فقد رأى أنه «من المبكر الحديث عن انتعاش»، مشيراً إلى أنه «مع تراجع الاستثمارات ليس هناك قطب ثابت للنمو في الاقتصاد البرازيلي».

ثبات

ويتوقع المحللون الذين استطلع البنك المركزي آراءهم نسبة نمو تبلغ 0.39 بالمئة هذه السنة و2 بالمئة في 2018 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مئتي مليون نسمة.

وأكد الحاكم السابق للمصرف المركزي البرازيلي كارلوس لانغوني لوكالة فرانس برس «لن نحقق نتيجة مهمة هذه السنة» لكن الاقتصاد يبرهن على «ثبات» في «أجواء سياسية مضطربة ومليئة بالغموض».

يريح الانتعاش وإن كان خجولاً سياسة الرئيس المحافظ ميشال تامر الذي أفلت من قضية فساد ومصمم على اجراء الاصلاحات الاقتصادية، وقال في فيديو سجله في الصين حيث يقوم بزيارة رسمية «يسعدني أن أعلن لكم أنباء سارة».

وحرص وزير الاقتصاد انريكي ميرليس على ابداء تفاؤله، وقال «سنبدأ 2018 بوتيرة قوية وثابتة، سنواصل العمل حتى نبلغ نمواً دائماً».

وأطلقت برازيليا برنامجاً طموحاً للخصخصة ويريد ادخال تعديلات على نظام التقاعد لا تتمتع بشعبية لكنها مطلوبة من الأسواق.

وتلقت الحكومة أنباء سارة على عدة جبهات خصوصاً بشأن الوظيفة والتضخم.

ففي يوليو، تراجعت نسبة التضخم للشهر الرابع على التوالي إلى 13.3 مليون طلب وظيفة، وتراجع التضخم على مدى 12 شهراً إلى أدنى مستوى له منذ 1999 وبلغ 2.7 بالمئة منذ يوليو.

خصخصة

أما في مجال الخصخصة، فتريد الدولة التنازل عن 58 حصة بينها طرق سريعة ومرافىء وامتياز لمطارات بما في ذلك مبنى كونغوناس في ساو باولو الذي يدر أرباحاً كبيراً وكذلك أكبر شركة كهرباء في أميركا اللاتينية «اليتيروبراس».

وستحصل بذلك على حوالي أربعين مليار ريال (12.6 مليار دولار) بحلول نهاية 2018.

وهذا المبلغ سيأتي بينما يتوقع أن يبلغ العجز العام 159 مليار ريال هذه السنة والعام المقبل.

لكن هذا التحسن يحتاج إلى تعزيز في بلد يواجه حالة من الغموض السياسي وأزمة اجتماعية خطيرة تمنع المستثمرين من توظيف أموالهم.

ولا يتمتع ميشال تامر بتأييد شعبي وبلغت نسبة مؤيديه 5 بالمئة فقط، وهو أفلت للتو من محاكمة بتهمة غض النظر عن الفساد ومهدد باتهام بعرقلة عمل القضاء في هذا البلد الذي تهزه فضائح فساد تطال كل الأحزاب السياسية.

وقد وصل إلى السلطة بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف ويؤكد أنه يريد اكمال الولاية الرئاسية التي تنتهي في نهاية 2018 بهدف واحد هو اجراء اصلاحات واسعة.