14 مليار دينار قيمة تعاملات الشيكات البنكية في 6 أشهر

عكس النشاط التجاري والاقتصادي الذي شهده الاقتصاد الكويتي للنصف الأول من 2017 نمواً إيجابياً في حجم التعاملات المصرفية باستخدام الشيكات البنكية، حيث ارتفعت قيمة تلك التعاملات بما قيمته 1.873 مليار دينار.

وسجلت القيمة الإجمالية نمواً بنسبة 14 في المئة من 12.312 مليار دينار للفترة المقابلة من عام 2016 إلى 14.095 ملياراً للنصف الأول من عام 2017، وهي قفزة إيجابية تعكس نشاطاً في أكثر من قطاع وعدد من المفاصل الاقتصادية وبين مكوناته من أطراف القطاع الخاص. وتستخدم الشيكات المصرفية لسداد استحقاقات تجارية ومالية بين طرفي العلاقة، وغالباً ما تعكس طفراتها أو تباطؤ استخدماتها الواقع، الذي يشهده الاقتصاد المحلي، حيث ينعكس على هذه التعاملات عاكساً الحركة والنشاط لمختلف القطاعات.

وزاد من حركة استخدمات الشيكات كأدة مصرفية مهمة عمليات التطوير التي قادها بنك الكويت المركزي، بدءاً من وضع مواصفات صارمة للشيك المصرفي تمنع عمليات التلاعب والتزوير وتسهم في توحيد المقاسات والضوابط وآليات القراءة التكنولوجية لها، مما يسهل من دورتها وحركة تنقل رؤس الأموال واسترداد الحقوق أو السداد.

ويتضح من تراجع عدد الشيكات بين النصف الأول من 2016 والمقابل له من 2017 أن هناك تحسناً نوعياً وعلى صعيد القيمة في تعاملات 2017 حيث إن عدد الشيكات أقل فيما قيمة التعاملات أعلى، حيث إن القيمة دائماً هي المقياس الأساسي، الذي يعتد به على العدد الكمي.

وللإشارة فإن نسبة التراجع طفيفة حيث بلغت 2.3 في المئة إذ بلغ العدد الكمي للتعاملات بالشيكات في النصف الأول من 2016 نحو 2786 شيكاً فيما بلغت فترة النصف الأول من 2017 نحو 2724 شيكاً.

المبالغ المرتجعة

ونتيجة لارتفاع قيم التعاملات، قابل ذلك ارتفاع في قيم المبالغ المرتجعة إذ ارتفع إجمالي المبالغ للشيكات المرفوضة لعدم وجود رصيد مانسبته 2448 في المئة، حيث كانت تلك القيمة في النصف الأول من 2016 تبلغ 33.9 مليون دينار فقط، في حين سجلت في النصف الأول من 2017 ماقيمته 863.9 مليوناً.

ويؤكد تقارب العدد الكمي للشيكات المصدرة ارتفاع قيم المبالغ في التعاملات، حيث إن عدد الشيكات المرتجعة في النصفين متشابه من دون فوارق تذكر حيث بلغ في النصف الأول للعام الماضي 3343 شيكاً في حين النصف الأول من العام الحالي 3344 شيكاً.

إجراءات عقابية

وكان من نتاج الإجراءات المصرفية، التي يتم اتخاذها تحت عناية ونظر البنك المركزي كجهة رقابية بحق أصحاب الشيكات المرتجعة، بسبب عدم كفاية الأرصدة بالتالي استخدام حق إصدار الرصيد رغم علم العميل المسبق بعدم وجود رصيد يغطي المبلغ الذي تم إصداره مما يعد مخالفة، إغلاق الحسابات، التي تم إصدار الشيك عليها والحسابات المشتركة معها أيضاً، كنوع من الردع المصرفي.

ففي السياق، بلغ عدد العملاء الذين تم إقفال حساباتهم للنصف الأول من 2017 نحو 379 عميلاً بزيادة نسبتها 33.9 في المئة عن فترة الأشهر الستة المقابلة من عام 2016 حيث كان يقدر عدد العملاء 283 عميلاً فقط.

كما بلغ عدد الحسابات المغلقة 380 حساباً مقارنة مع 287 لفترة النصف الأول من العام الماضي. وللعلم فإن زيادة عدد العملاء عن الحسابات أو أعداد الحسابات عن العملاء تشير إلى أن هناك حسابات مشتركة إضافية مرتبطة بالعميل فيتم إغلاقها أيضاً .

يعتبر إجمالي قيمة الشيكات المصرفية للنصف الأول من 2017 هو الأعلى في 5 سنوات، ففي 2013 كانت قيمة تعاملات الشيكات تبلغ 11.495 مليار دينار واستمرت بوتيرة متباينة بين 11.5 و12.3 ملياراً إلى أن قفزت في 2017 إلى نحو 14.095 مليار بقفزة تقدر نسبتها بواقع 22.6 في المئة.

شهدت عملية استخدام الشيك المصرفي طفرة غير مسبوقة قادها البنك المركزي في هذا الملف بالتعاون مع البنوك، على صعيد المدة الزمنية التي كان يستغرقها ترصيد الشيك في السابق في حساب المستفيد من نحو ثلاثة أيام عمل سابقاً إلى إيداع في يوم العمل نفسه، مما ساهم في تلافي الكثير من المثالب، التي كان يعانيها القطاع الخاص نتيجة طولة فترة تحصيل المستحقات.