84.4 مليون دينار تسويات الشركات المدرجة من بداية العام

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" أن إجمالي التسويات، التي قامت بها البنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بلغت قيمته 84.44 مليون دينار.

وتمت التسويات في 9 شركات وبنوك وصناديق مدرجة، حيث تمت معظم التسويات عن طريق الاتفاق بين الأطراف الأخرى الدائنة على إعادة جدولة القروض والالتزامات أو استبدالها بأصول عينية، فيما تمت تسوية بعض الالتزامات عن طريق المحاكم وإصدار أحكام قضائية نهائية.

ومن أبرز التسويات التي تمت، تسوية البنك التجاري الكويتي مع الشركة الأهلية القابضة، بمبلغ 24 مليون دينار، وأيضاً تسوية شركة الامتياز، التي جاءت لسداد مديونية بمبلغ 13 مليون دينار، كذلك تسوية شركة بتروغلف مع البنك التجاري الدولي – مصر، التي تمت بمبلغ 7.61 ملايين دينار.

وأعلنت بعض الشركات التي سوت ديونها تحقيقها أرباحاً كشركة نور للاستثمار المالي، حث انعكست على نتائجها خلال الفترة التي تمت فيها التسوية، فيما أعلنت بعض الشركات تخفيض التزاماتها وخصوصاً قصيرة الأجل إلى نسبة كبيرة.

وتم من بين التسويات استبدال أصل عيني مقابل إسقاط المديونية، كالذي قامت به شركة أبيار للتطوير العقاري، وأيضاً تمت بعض التسويات على بعض الشركات يصل مداها إلى أكثر من 7 سنوات، فيما أعلنت بعض الشركات أنها في طور تسوية ديون مع الجهات الدائنة.

ومن المؤكد أن تلك التسويات ستنعكس إيجاباً على أداء وميزانية الشركات، وعلى البنوك التي تعتبر الطرف الدائن في معظم الأحيان، ومن ثم ستنعكس على أداء السوق عموماً، حيث إن هناك تحولاً إيجابياً واضحاً في أداء أسهم الشركات، التي أعلنت توصلها إلى تسويات الالتزامات.

وتوقع عدد من المراقبين أن تشهد البورصة خلال الربع الأخير من العام الحالي إعلان عدد لابأس به من الشركات توصلها إلى تسوية ديونها والتزاماتها مع الجهات الدائنة، حيث ألمحت بعض الشركات إلى وجود مفاوضات بينها وبين الجهات الدائنة على إعادة الهيكلة.

ويوضح المراقبون أن أداء الشركات تحسن خلال السنتين الماضيتين، تزامناً مع تحسن السوق نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية، وقد أصبح لدى الشركات القدرة على المفاوضة على تسوية ديونها والتزاماتها المالية.

وبينوا أن تحسن أداء المحافظ الاستثمارية؟ التي تميزت خلال الفترات الأخيرة، حيث شهدت تلك الصناديق إقبال العديد من المستثمرين، مما انعكس بصورة لافتة على أداء شركات الاستثمار والمالكة للمحفاظ.

وأشاروا إلى أن العوائد الجيدة، التي تدرها الأصول العقارية، كان لها الأثر الإيجابي على الشركات، التي تمتلك تلك الأصول، إذ عززت قدرة الشركات على سداد الالتزامات أو توفير ضمانات جديدة، لقروض جديدة.

ويوضح المراقبون أن المرونة، التي تبديها الجهات الدائنة مع الشركات المدينة تعزز من قدرت الأخيرة على إنهاء جزء كبير من المشاكل والمعوقات، التي تواجهها، لافتين إلى أن هناك توجهاً عاماً لدى الجميع لتسوية الالتزامات وإعادة هيكلتها، بعد أن طال أمدها.