في حين تبحث الجهات المختصة في وزارة التربية عملية تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية المتعلق بإلزام جميع موظفي الدولة بالقطاعات الحكومية بإثبات الحضور والانصراف من خلال نظام البصمة الإلكترونية، وفي الوقت الذي طالبت "التربية" وزارة المالية بتوفير 800 ألف دينار لشراء أجهزة البصمة وتركيبها في المدارس الحكومية، كشفت مصادر تربوية رفيعة عن وجود معارضة شديدة من بعض مسؤولي "التربية" لتطبيق البصمة على العاملين في المدارس، لاسيما المعلمين والمعلمات، موضحة أن المعارضين للقرار يرون صعوبة تطبيقها على الهيئات التعليمية نظرا لاختلاف طبيعة عملهم عن الموظفين الإداريين في الوزارة.وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن المعارضين يسعون إلى تعطيل تنفيذ القرار، حيث عرضوا وجهات نظرهم والمعوقات التي تمنع تطبيقه على المعلمين، خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بحضور وكيل الوزارة د. هيثم الأثري وعدد من قياديي "التربية" قبيل عطلة العيد، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بشأن تطبيق القرار في المدارس، لافتة إلى أن بعض المسؤولين يعارضون تطبيقه على المعلمين بشدة. وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن تطبيق البصمة على المعلمين والمعلمات في المدارس يتطلب عدة تدابير مسبقة لضمان انسيابية العمل، لاسيما فيما يخص المعلمين المنتدبين إلى لجان أو دورات خارجية، والذين يتطلب وجودهم خارج أسوار مدارسهم عدة أيام. وأوضحت المصادر أن أولى المشاكل تتعلق بحضور المعلمين والمعلمات للدروس والورشة التعليمية التي تعقد في مراكز التدريب وفي بعض المدارس خلال العام الدراسي، حيث سيضطرهم تطبيق البصمة إلى العودة إلى مدارسهم لإثبات انصرافهم، وهذا سيشكل عبئا عليهم، وسيؤدي في النهاية إلى إحجامهم عن الذهاب إلى هذه الورش والدروس والدورات، وبالتالي عدم تطبيق خطط الوزارة في رفع الكفاءة وتطوير المعلمين.وأضافت أن هذا القرار سيؤدي أيضاً إلى رفض الهيئات التعليمية المشاركة في اللجان الخاصة بتأليف ومراجعة الكتب الدراسية التي تتم بشكل سنوي في إدارة المناهج والبحوث الدراسية، حيث سيواجه هؤلاء أعباء اضافية في العودة إلى مدارسهم لإثبات الانصراف، مشيرة إلى أن بعض هذه الفرق واللجان تستمر اجتماعاتها إلى ساعات متأخرة من النهار.وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن عدداً من المشاركين في اجتماع "البصمة" طرح بعض الحلول فيما يخص الموجهين والموجهات، حيث يرى البعض إمكانية فتح المجال لهم بحيث يتم قبول البصمة في المدارس التي يزورونها، مما يعني عدم عودتهم إلى المناطق التعليمية لإثبات الانصراف، لافتة إلى أن إدارة نظم المعلومات ستبحث إمكانية فتح الصلاحيات بالنسبة للموجهين، وكذلك بالنسبة لأعضاء اللجان والفرق.
«المعلمين»: نعارض تنفيذ القرار
أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي أن الجمعية تعارض قرار تطبيق البصمة على المعلمين في مدارس وزارة التربية، لافتا إلى أن طبيعة عملهم تختلف عن بقية المهن، وبالتالي يجب مراعاة هذا الجانب.وقال العجمي لـ»الجريدة»، إن «المعلمين عليهم أعباء كثيرة ويقومون بأرقى وأهم مهنة في التاريخ البشري وهي التعليم وزرع القيم وتهيئة النشء، إضافة إلى الكثير من الأعباء التي تلقى على عاتقهم من مراقبة ومتابعة للطلاب ومناوبة وغيرها من الأمور التي نرى أنها يجب أن تسند إلى الإداريين العاملين في المدارس»، مشيرا إلى أن تطبيق البصمة على المعلمين سيخلق جوا عاما من عدم الرضا لديهم.وأضاف أن الجمعية تعمل على التنسيق والمتابعة مع المسؤولين في «التربية» للحصول على استثناء للمعلمين من القرار، معرباً عن أمله أن تسفر هذه الجهود عن حلول مناسبة ترضي شريحة المعلمين العاملين في المدارس.