حرق 2600 منزل للروهينغا ووقف «الغذاء»

في تصعيد خطير ينذر بتصاعد الكارثة الإنسانية، التي تواجه أقلية الروهينغا، ذكرت الحكومة البورمية التي تهيمن عليها الأغلبية البوذية أمس، أن 2600 منزل تعرضت للحرق في مناطق يشكل الروهينغا أغلب سكانها الأسبوع الماضي في واحدة من أشد موجات العنف ضد الأقلية المسلمة خلال عقود.

وقالت الحكومة، إن الاشتباكات وحملة الجيش أدت إلى مقتل 400 شخص في حين تم إجلاء أكثر من 11700 من "السكان العرقيين" من المنطقة في إشارة إلى السكان غير المسلمين من البوذيين والسيخ.

وألقت قوات الجيش البورمي باللوم والمسؤولية عن حرق عشرات القرى على "جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان"، معتبرة أن "المشكلة البنغالية" تزداد صعوبة.

وتصنف بورما جماعة "جيش إنقاذ الروهينغا" التي تبنت المسؤولية عن هجمات منسقة على مواقع أمنية الأسبوع الماضي منظمة "إرهابية"، لكن الروهينغا الفارين إلى بنغلادش المجاورة يقولون، إن جيش بورما النظامي يقوم بحملة حرق وقتل تهدف إلى إجبارهم على الرحيل حيث تنظر الأغلبية البوذية للروهينغا على أنهم دخلاء قدموا من بنغلادش.

وحللت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، صوراً عبر الأقمار الصناعية وروايات الروهينغا الفارين إلى بنغلادش، وقالت إن "قوات الأمن في بورما أضرمت النيران عمداً بقرى المسلمين". وحذرت المنظمة من أن "مستوى الدمار في شمال ولاية راخين ربما يكون أسوأ بكثير مما كان يعتقد في بادئ الأمر".

في غضون ذلك، أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 58600 من الروهينغا فروا إلى بنغلادش نتيجة أعمال العنف في حين يواجه عمال الإغاثة صعوبات للتعامل مع الموقف المتدهور بسبب الفظائع التي ترتكب من قبل الجيش البورمي وعصابات بوذية بحق المسلمين.

في هذه الأثناء، علق برنامج الغذاء العالمي توزيع المساعدات في بورما بسبب المعارك التي تشهدها ولاية راخين حيث يشهد الوضع الانساني تدهوراً كبيراً، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الأول من وقوع "كارثة إنسانية، مع توارد أنباء عن ارتكاب فظاعات"، داعياً السلطات في بورما إلى "ضبط النفس".

وقال برنامج الغذاء العالمي، في بيان، إن "كل عمليات تقديم المساعدات الغذائية في ولاية راخين علقت بسبب غياب الأمان ما يؤثر على 250 ألف نازح وغيرهم من السكان الضعيفين".