علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن النيابة أمرت بحبس أحد المتهمَين بانتحال صفة موظفي النيابة العامة، وإتلاف أحراز كانت بعهدة وزارة الصحة لإعداد تقرير يخص القضية التي يتهمان فيها بترويج أدوية تساعد على الإجهاض عبر شبكة «إنستغرام».

وقالت المصادر إن المتهم الأول، المحبوس على ذمة التحقيق، اعترف بذهابه وزميله، بعد الإفراج عنهما، إلى «الصحة» لطلب التقرير الفني عن طبيعة المواد المضبوطة معهما، والتي اتهمتهما النيابة بترويجها، مشيرة إلى أن أمر ضبط وإحضار المتهم الآخر المتواري عن الأنظار مازال قائماً.

Ad

وأضافت أن المتهم الأول أنكر انتحاله صفة موظف النيابة لأخذ تقرير القضية وأحد الأحراز التي تخصها، رغم وجود شهود بعكس ذلك من «الصحة»، إلى جانب ضابط المباحث المعني بهذه القضية.