2.97 مليار دينار إجمالي حقوق مساهمي الشركات العقارية المدرجة

ارتفعت حقوق المساهمين في الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت الى2.97 مليار دينار، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع حقوق بلغت قيمتها 2.90 مليار دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2016، حيث نمت بما نسبته 2.6 في المئة.

وكشفت الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» عن إجمالي حقوق المساهمين الشركات العقارية، وإجمالي مطلوباتها، ان المطلوبات ارتفعت بنسبة 4.08 في المئة، حيث وصلت الى 2.60 مليار دينار، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 2.50 مليار دينار.

وفيما يخص الشركات الأكثر نموا في حقوق مساهميها، فتصدرت الشركة الكويتية العقارية القابضة بقية الشركات المدرجة في القطاع العقاري، حيث ارتفعت حقوق مساهميها من 10.4 ملايين دينار، وذلك خلال فترة النصف الأول من عام 2016، لتصل الى 14.6 مليونا، وذلك خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، أي بنمو بلغت نسبته 40.1 في المئة.

وجاءت شركة المباني ثانيا بنمو في حقوق المساهمين بلغت نسبته 35 في المئة، حيث بلغت حقوق مساهمي الشركة 428 مليون دينار، مقارنة مع 317 مليونا، تليها شركة أعيان العقارية بنسبة ارتفاع 23 في المئة، إذ ارتفعت من 76.4 مليون دينار، لتصل الى 94.1 مليونا، ومن ثم تأتي شركة التمدين العقارية بنسبة نمو بلغت 9.2 في المئة، حيث ارتفعت حقوق مساهميها من 208 ملايين دينار، لتبلغ 227 مليونا.

الأكثر انخفاضاً

وعن الشركات الأكثر انخفاضا في حقوق مساهميها، فجاءت شركة شركة مجموعة مستثمرون القابضة أولا بانخفاض نسبته 52.6 في المئة، حيث انخفض بند حقوق المساهمين في ميزانية الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي الى 22.8 مليون دينار، مقارنة بحقوق بلغت قيمتها 48.2 مليونا.

وتأتي شركة رمال الكويت العقارية ثانية بانخفاض بلغت نسبته 18.9 في المئة، حيث انخفضت حقوق مساهميها من 44.9 مليون دينار، لتصل الى 36.4 مليونا، تليها شركة العالمية للمدن العقارية، بنسبة انخفاض 14.5 في المئة، إذ انخفضت من 16.6 مليونا، لتصل الى 14.2 مليونا، ثم تليها شركة الانماء العقارية، إذ انخفضت حقوق مساهميها من 66.2 لتبلغ 75.1 مليون دينار، أي بنسبة 13.7 في المئة.

وتصدرت شركة المباني أكبر بقية الشركات من حيث الأكبر في حقوق المساهمين، حيث بلغت قيمتها 428 مليون دينار، تليها شركة التجارية العقارية بإجمالي 307 ملايين دينار، ومن ثم الشركة الوطنية العقارية بحقوق مساهمين بلغت قيمتها 249 مليون دينار، تليها شركة العقارات المتحدة بـ 232 مليون دينار.

بند المطلوبات

أما بند المطوبات فتصدرت الشركة الدولية للمنتجعات بقية الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، من حيث الأكثر نموا في المطلوبات، حيث ارتفعت مطلوباتها بنسبة 832 في المئة، حيث بلغت 20 مليون دينار، وذلك خلال النصف الاول من العام الحالي، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها مليوني دينار، وذلك خلال الفترة نفسها من عام 2016.

كما جاءت شركة أركان الكويت العقارية ثانية، بنسبة نمو في المطلوبات بلغت 90.1 في المئة، حيث ارتفعت من 10.3 ملايين دينار، لتصل الى 19.6 مليونا، تليها شركة التجارة والاستثمار العقاري، بنسبة ارتفاع في المطلوبات بلغت 20.7 في المئة، إذ بلغت 27.7 مليون دينار، مقارنة مع 22.9 مليونا، تليها شركة التمدين العقارية بنسبة نمو بلغت 15.9 في المئة، حيث بلغت مطلوباتها 253 مليون دينار، مقارنة مع 219 مليونا.

المدن العقارية

وعن الشركات الأكثر انخفاضا في بند المطلوبات، فتصدرت الشركة العالمية للمدن العقارية بقية الشركات الشركات بنسبة انخفاض في المطلوبات بلغت 66.4 في المئة، حيث انخفضت من 731 ألف دينار، لتصل الى 245 ألفا، تليها شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة انخفاض بلغت 21.4 في المئة، إذ بلغت 3.5 ملايين دينار، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 4.52 ملايين.

وحلت شركة إدارة الاملاك العقارية «ريم» ثالثا بانخفاض مطلوباتها من 4.7 ملايين دينار، لتصل الى 3.9 ملايين، أي بنسبة انخفاض بلغت 18 في المئة، فيما تأتي شركة سنام العقارية رابعا بانخفاض بلغت نسبته 16.4 في المئة، إذ بلغت مطلوباتها 107 آلاف دينار، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 128 ألفا.

وتصدرت شركة العقارات المتحدة بقية الشركات من حيث الأكبر في المطلوبات 348 مليون دينار، تليها شركة المباني بمطلوبات بلغت قيمتها 313 مليونا، تليها شركة الوطنية العقارية، إذ بلغت مطلوباتها 287 مليونا، وتأتي رابعا شركة التمدين العقارية بمطلوبات بلغت قيمتها 253 مليونا.

مشاريع مستقبلية

ومن جهة أخرى، أوضح عدد من العقاريين أن ارتفاع مطلوبات الشركات العقارية لا يعني بالضرورة أنها شركات غير جيدة أو مركزها المالي سيئ، وإنما قد يعني أنها شركات تشغيلية لديها مجموعة من المشاريع، فأخذت المزيد من القروض، والعكس صحيح، فإن خلو الشركات من أي التزامات مالية لا يعني أنها شركات جيدة، وإنما قد يدل على عدم وجود مشاريع أو خطط مستقبلية.

ويوضح العقاريون أن هناك حذرا شديدا من الجهات التمويلية على منح المزيد من القروض للشركات، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية، وتعثر العديد من الشركات عن السداد، إلا أن الشركات العقارية استطاعت الحصول على المزيد من القروض، وهذا إن دل فإنما يدل على أن القطاع لايزال متماسكا.

وكان معظم الشركات العقارية التي ارتفع بند المطلوبات في ميزانيتها، قد أعلن وجود خطط ومشاريع تنوي القيام بها مستقبلا، كما أوضحت بعض الشركات أن لديها توسعات في بعض البلدان وهي بحاجة الى المزيد من القروض.

مصادر التمويل

وفيما يخص حقوق المساهمين، فهي تعتبر أول مصادر التمويل للمؤسسات والشركات، وتتكون في بداية الأمر من رأس المال، ثم الأرباح المرحلة، إضافة الى الاحتياطيات التي تقوم الشركة باستقطاعها من الأرباح.

ويمكن تعريف حقوق المساهمين بأنها الفارق بين إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات تخصم منه حقوق الأقلية إن وجدت، وفي حال انخفضت الموجودات بمقدار أقل من انخفاض المطلوبات ارتفعت حقوق المساهمين، والعكس صحيح.