مصر: تحذير من تعديل «الإجراءات الجنائية»

تصاعد الجدل في مصر، أخيرا، بشأن قرب مناقشة البرلمان تعديلات قانونية مهمة، شملت أغلب مواد قانون "الإجراءات الجنائية"، وعلمت "الجريدة"، أن مستشارين في مجلس الدولة سوف ينهون مراجعة تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية"، عقب إجازة عيد الأضحى.

مصدر مصري مسؤول قال لـ"الجريدة"، إنه تم تعديل نحو 270 مادة من القانون، الذي يحتوي على 350 مادة، بغية وضع مواد تضمن تحقيق "العدالة الناجزة"، وإنهاء إجراءات التقاضي في وقت أسرع، وتقليل مدة النقض.

وأضاف المصدر أن مجلس الدولة سيناقش كل المواد المعدلة، وأن "التعديلات وضعت مدة زمنية محددة لإجراءات التقاضي لا يتم تجاوزها، ووضعت مدة زمنية لمحاكم النقض، لنظر القضية واتخاذ قرار نهائي بشأنها، لن تتجاوز 45 يوما".

وكانت أصوات تعالت، خلال السنوات الماضية، مطالبة بسرعة التقاضي في قضايا تتعلق بالإرهاب، خصوصا أن بعض المعترفين بقتل رجال الجيش والشرطة خلال عمليات إرهابية قضوا في الزنازين حوالي 5 أعوام على ذمة قضايا قتل وذبح واعتداء على رجال في الجيش والشرطة.

في المقابل، بدا أن قطاعا من المعارضين لتعديلات القانون بدأ ينظم صفوفه، فقد أبدت نقابة المحامين تحفظها عن تعديلات "الإجراءات الجنائية"، حيث خصصت النقابة مؤتمرها العام المقرر انعقاده الأحد المقبل، في مدينة بورسعيد، إحدى مدن قناة السويس، لمناقشة مقترحات المحامين بشأن القانون.

وأعلن المتحدث باسم النقابة، مجدي عبدالحليم، أن تحفظ النقابة عن القانون قد يتناقض مع الضمانات التي وضعها الدستور للمتهمين، مشيرا إلى أهمية وجود مواد قانونية تكون بمثابة ضمانات للمتهم خلال المحاكمة.

وأوضح عبدالحليم، أنه "تم تشكيل 6 لجان داخل المؤتمر العام، ستتولى كل منها مناقشة جزء محدد من القانون، كما ستتلقى الأمانة العامة للمؤتمر توصيات اللجان، لرفعها في تقرير نهائي للبرلمان، فور انتهاء المؤتمر في 13 الجاري".

من جانبه، حذر الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي من تبعات اعتبار سماع المحكمة للشهود مسألة جوازية في يد القاضي، معتبرا إياها "مسألة خطيرة للغاية، تؤثر على ضمانات حقوق المتهم"، فيما اعتبر أستاذ القانون في جامعة عين شمس إبراهيم أحمد، جواز سماع المحكمة لشهود القضية أمراً يُهدر الضمانات الحقيقية لتبرئة المتهمين، رافضاً إلزام المحكمة بمدة زمنية معينة لإصدار الحُكم، قائلا: "هذا اتجاه خطير، فالمدة يجب أن تكون تنظيمية، وليست إلزامية".

في سياق آخر، كشف مصدر مسؤول أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي خطابين خلال قمة "بريكس"، المنعقدة بمدينة شيامن الصينية، وقال إن الرئيس سيجتمع مع مسؤولين صينيين، للاتفاق على إقامة مشروعات في المنطقة الصناعية، التابعة لـ"قناة السويس".

ولفت المصدر إلى أن مصر سوف تقدم تسهيلات لرجال الأعمال الصينيين خلال المرحلة المقبلة، تتضمن إلغاء تأشيرة الدخول إلى مصر، بغية تسهيل إقامة مشروعات استثمارية صينية على أراضي مصر.