البورصة: سوق لتداول آلاف الشركات غير المدرجة والمشطوبة

وعد رئيس شركة بورصة الكويت طلال الغانم في حسابه على «تويتر» مساهمي الشركات غير المدرجة والمشطوبة بتوفير منصة تداول متطورة على غرار الأسواق المنظمة والمتقدمة في غضون فترة زمنية تقل عن 6 أشهر.

وأبدت أوساط استثمارية تفاؤلاً كبيراً بهذه الخطوة، التي سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على مجمل النشاط الاقتصادي والتجاري والسوق المالي عموماً، لما تتيحه هذه الخطوة من سهولة ويسر في تسييل الأسهم، حيث ستعتبر سلعة رائجة من المرونة امتلاكها أو تسييلها في أي وقت شاء بضوابط منظمة وفق عملية قانونية تحفظ حقوق كل الأطراف

لاسيما على صعيد التسعير، الذي سيكون وفق آليات عرض وطلب وعوامل أخرى لما ستتوافر حول ذلك من شفافية ومعلومات تخص الشركات.

الغانم، الذي تولى منصب رئيس البورصة قبل أسابيع قليلة، ليس غريباً عن السوق المالي، بل عمل نحو 15 عاماً في المقاصة وتعايش مع كثير من الملفات والمفاصل التي مرت على السوق، ولديه رؤية كاملة وشاملة عن متطلبات السوق المالي، لذلك تعلق كثير من الأوساط الاستثمارية آمالاً عريضة على مساهمته في ترجمة الكثير من الطموحات.

سوق خارج المنصة

وللإشارة، التداول خارج المقصورة أو سوق «OTC» عبارة عن سوق تداول الأوراق المالية غير المقيدة في السوق الرسمي، أو هو أسواق الأسهم، التي لا يتم تداولها في مكان مركزي محدد، ويتم تداولها عبر شبكات الاتصال الإلكترونية عبر أجهزة الكمبيوتر والهاتف، وأسواق التداول عبر شبكات الاتصال «OTC» هي اختصار لـOver The Counter.

ووفق مصادر، فإن هناك رؤية شاملة بخصوص هذا السوق وخطوات إجرائية تكنولوجية وتقنية لإخراجه، وذلك تحت إشراف هيئة أسواق المال.

ووفقاً لتأكيدات المصادر، سيكون سوقاً نوعياً سيشهد تنظيماً غير مسبوق يضع جملة ضوابط لكثير من عمليات الفوضى في سوق «الجت» أو عمليات نقل الملكية وفق عقود واتفاقات حيثما اتفق.

أنواع التداول وخطواته

1 - وفقاً للتصورات، فإن السوق خارج المقصورة سينقسم إلى سوق الأوامر وسوق نقل الملكية. وسوق الأوامر يتم التداول فيه على الشركات المشطوبة من جداول البورصة إلى جانب الشركات التي توافق البورصة على انضمامها من الشركات غير المدرجة أساساً.

2 - سوق نقل الملكية: يتم فيه تنفيذ الصفقات المتفق عليها سابقاً من قبل العملاء وتتولى البورصة بالإعلان عن هذه الصفقات بعد تنفيذها.

واعتبرت المصادر أن إتمام الموافقة على عقود نقل الملكية، الذي صدر أخيراً هي بداية أساسية لهذا السوق، حيث سيكون أمر شراء الورقة المالية التي يرغب المستثمر في شرائها من خلال النموذج المعتمد، من خلال شركة الوساطة، وعلى المشتري أن يحدد الكمية التي يرغب في شرائها بحدود المبلغ المالي، الذي بحوزته في تاريخ الشراء.

من أبرز وأهم مميزت هذا السوق

1 - هو الأرشيف التاريخي، حيث سيتم الاحتفاظ بجميع أوامر البيع والشراء مع كشف الحساب الخاص.

2 - عرض وضع أوامر الشراء والبيع بالأسعار المحددة سابقاً من قبل العميل على النظام الإلكتروني للتداول.

3 - سوق خارج المنصة سيفتح الطريق أمام أسواق أخرى لأنه سوق يجري فيه تداول أدوات مالية مثل العملات والأسهم والسلع أوراق الدين بصورة مباشرة بين طرفين لأن السوق خارج البورصة، ليس مكاناً مادياً؛ فالتداول فيه يتم إلكترونياً.

في سياق متصل، لاحظت مصادر معنية أخيراً أن الإجراءات والعقود التي تتم صياغتها في ملف نقل الملكية والتعامل على الأسهم غير المدرجة يتم تحميل الوسطاء الجانب الأكبر من المسؤولية حيالها، مما يحتاج إلى مراجعة بحيث تتشارك كل الأطراف في هذه المسؤولية لأن الوسيط يقوم بمهمة ومن فوقة عدة جهات رقابية أخرى يجب أن يكون لها دور كونها تمنح موافقة أيضاً، وتمر الصفقات من نظام «سيستم» البورصة.

ومن هذا المنطلق يجب أن يراعى هذا الملف قانونياً في العقود أو أي تعديلات مستقبلية.