كشف النائب سعدون حماد أن دور الانعقاد المقبل سيكون متخماً بالاستجوابات والمساءلات السياسية التي ستكون من نصيب نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.وقال حماد في تصريح لـ «الجريدة» إن هناك قصوراً واضحاً من قبل بعض الوزراء خاصة الصبيح، مشيرا الى ان هناك تجاوزات كبيرة في عملها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة المعاقين، خاصة على صعيد الترقيات والتعيينات التي تتم بمحسوبية كبرى، وإن هناك مناصب توزع بـ «البراشوت» على البعض.
تظلمات
وأوضح أن الصبيح رغم علمها وتلقيها كثيرا من التظلمات، سواء من الموظفين المظلومين شخصياً أو عن طريق نواب الامة فإنها لم تستجب ولم تنصف الكثيرين، داعيا النواب للوقوف بجانب المواطنين بغية انصافهم.وتابع إن الحال نفسها تنطبق على الوزير أنس الصالح الذي يقوم بين الفينة والأخرى بالإضرار بالمواطن عن طريق كثير من القرارات، لعل أبرزها رفع اسعار البنزين والقيمة المضافة.وطالب حماد الحكومة ممثلة بالوزراء بعدم الجزع من الاستجوابات، واستقبالها بصدر رحب، لافتا الى ان النواب يهدفون من هذه الاستجوابات الى توضيح وإصلاح الخلل، أما اذا كانت هناك استجوابات شخصية فلا مكان لها بمجلس الامة لأن النواب يبتغون الصالح العام.وأكد أن بعض النواب اطلعونا على استجواب عدد من الوزراء بسبب شبهات التعدي على المال العام او التعيينات غير المستحقة الناتجة عن الواسطات والمحسوبيات مما يؤكد وجود الخلل الحكومي، ولابد للحكومة ان تقوم بالنظر في هذه التجاوزات ومنح المواطن حقه دون اللجوء للواسطة أو نواب الأمة.قدم وساق
وحول لجنة التحقيق في قضايا الصحة المتعلقة بالعلاج بالخارج، قال حماد إن اللجنة تعمل على قدم وساق منذ اول يوم لتشكيلها، لافتا الى ان اعضاء اللجنة تنوعوا في سفرهم للتحقيق بين المكاتب في اميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، موضحا انه غادر لفرنسا والمانيا ولمس ان هناك مخالفات كبيرة ارتكبت على الصعيدين المالي والإداري خاصة في مكتب المانيا الصحي الذي يؤكد ما أسفرت عنه تقارير ديوان المحاسبة التي تنفي وجود مثل هذه التجاوزات.وأكد ان الوفد الآخر ذهب للتحقيق مع المكاتب الصحية في اميركا وبريطانيا وبانتظار تقريره لافتا الى انه في الوقت الذي تعتبر تقارير اللجنة سرية نؤكد اننا نهدف للوصول الى الحقيقة والعمل على كشف الخلل والاصلاح بعيدا عن تصيد الاخطاء، مشددا على أن هناك مخالفات مالية كبيرة ارتكبت في مكتب ألمانيا الصحي ونرفض التعدي على المال العام.