«بصمة الدوام» لن تطبق على القضاة ووكلاء النيابة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الالتزام بنظام البصمة والمتوقع تطبيقه في الأول من أكتوبر المقبل لن يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة، «رغم أنهم في حكم الموظفين العموميين، ويتبعون وزارة العدل إدارياً ومالياً».

وأوضحت المصادر أن طبيعة عمل القضاة ووكلاء النيابة تختلف عن طبيعة عمل الموظفين العاديين، أو أعوان القضاة في المحاكم، الذين تسري عليهم قرارات «الخدمة المدنية» الخاصة بالحضور والانصراف.

ولفتت إلى أن العبارة الواردة بالقرار المتعلقة بتطبيقه على أصحاب الوظائف الإشرافية أو المصنفة خدمتهم، لا تسري على رجال القضاء أو أعضاء النيابة، ولذا فهم غير مخاطبين به، مضيفة أنه لا يتلاءم مع طبيعة عملهم، خصوصاً أنهم يمارسون جزءاً كبيراً من أعمالهم في كتابة الأحكام خارج مقر المحاكم.