وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن توجه الوزارة إلى تأهيل وكلاء النيابة العامة للعمل القضائي في المحاكم، بعد اجتيازهم دورات تدريب.وقال الدلال، في سؤاله، إن "من أهم واجبات السلطات الدستورية السعي إلى تطوير وإصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته، وقد تناقلت الصحافة المحلية أخبارا عن توجه وزارة العدل لبحث مسألة تأهيل وكلاء النيابة العامة في المستقبل للعمل القضائي في المحاكم، بعد اجتيازهم دورات تدريبية بمعهد القضاء دون توليهم مهام النيابة العامة، كما هو معمول به حاليا وفقا لقانون تنظيم القضاء". وأضاف: "ما خطط وزارة العدل بشأن وظيفة التعيين في النيابة ثم القضاء، والتي تختلف عما رسمه القانون الحالي لتنظيم القضاء، مع تزويدنا بالاسس والدراسات التي بنيت عليها تلك الخطط او مشاريع القوانين المزمعة؟".وتابع: "هل توجد تجارب قضائية ناجحة في القضاء الدولي تم من خلالها تحويل المقبولين للعمل في النيابة أو القضاء مباشرة بعد القبول واجتياز دورات معهد القضاء دون العمل مسبقا في النيابة العامة؟ مع بيان سلبيات وايجابيات هذه التجارب".
مجلس القضاء
وسأل الدلال: "هل قامت الوزارة بالتعاون مع مجلس القضاء بتقييم التطبيقات القائمة لنصوص القانون الحالية بشأن التعيين في وظائف النيابة والقضاء؟ وما نتائج ذلك التقييم إن وجدت، وبالاخص فيما يتعلق بتكويت القضاء ومعالجة تراكم القضايا في الدوائر القضائية ووسائل معالجة ذلك؟".واردف: "ما خطط الوزارة وخياراتها لمعالجة تراكم القضايا في دوائر المحاكم؟ وهل تمت دراسة تجارب قضائية عالمية بالتعاون مع مجلس القضاء؟ مع تزويدي بأي دراسات، وتوجهات الوزارة في هذا الشأن".