الصبيح لـ الجريدة•: الدعم الحكومي «فوق رأسي» ودفعة للإصلاح

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في تصريح خاص لـ "الجريدة" أن "إشادة مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في الجهات المسؤولة عنها، وحرص الحكومة على مؤازرتنا ودعمنا لمواصلة تلك الجهود لخدمة الوطن والمواطنين، بمنزلة تاج فوق رأسي، ودفعة قوية تحضني أكثر على مواصلة عمليات الإصلاح".

لا نجزع من الاستجوابات

وأضافت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك، في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أمس: "إننا لم نجزع أو نخف من ملاحظات ديوان المحاسبة أو المراقبين الماليين أو مراقبي التوظف، فلماذا نجزع من الرقابة البرلمانية من نواب جاؤوا من رحم الشعب؟"، مؤكدة "ترحيبها بأي استجواب، والاستعداد له لكونه طريق معرفة مواطن الضعف والأخطاء، التي قد تكون غير ظاهرة في الجهات المسؤولين عنها، كما أنه فرصة لإيضاح بعض المعلومات التي قد تكون غائبة عن البعض"، مشيرة إلى أن "الاستجواب حق كفله الدستور لنواب الأمة، وأداة ما وضعها المشرع إلا لتحقيق المصلحة العامة".

التركيبة السكانية

وكشفت الصبيح عن "اجتماع قريب ستعقده اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، لمراجعة بعض القرارات والأنظمة للوقوف على مدى تأثيرها على سوق العمل"، مشيرة إلى أن "عملية دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة لم تتم بصورة متكاملة".

وأضافت أن "هناك اجتماعا سيعقد الأسبوع القادم لمجلس إدارة "هيئة العمل" سيتم خلاله دراسة بعض القرارت الخاصة بسوق العمل، منها منع استقدام دون الـ 30 عاما"، موضحة أن "القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص في مراحله النهائية".

تدوير «الشؤون»

وحول التدوير المرتقب بين مديري إدارات وزارة الشؤون، بينت الصبيح أن "وكيل الوزارة الجديد لم يباشر مهامه حتى الآن، كما أن هناك وكيلا مساعدا جديدا بالإنابة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، وهناك اجتماع قريب بينهما للتشاور حول الأمر، واعتماد قرارات التدوير قبل صدورها، لاسيما أننا نعمل في الوزارة ضمن فريق واحد، ليس بطريقة دكتاتورية أو من خلال الانفراد بالرأي الأوحد".

وأكدت الصبيح "المضي قدما والسعي الحثيث نحو تنفيذ الخطط التنموية في البلاد، لتحقيق طموحات وآمال الشعب، ولرؤية الكويت مزدهرة،"، متمنية من المسؤولين أن "تكون إجازة العيد بمنزلة دفعة قوية لترتيب الأولويات، لاسيما ونحن مقبلون على دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، الذي نتمنى خلاله إقرار مشروعات القوانين كافة المدرجة ضمن جدول الأعمال، المرتبطة بتنفيذ الخطط التنموية حتى يتسنى لنا تلبية الطموحات".

وهنأت الوزيرة الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، داعية المولى، عزل وجل، أن يديم نعمة الأمن والأمان على البلاد، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء.