«ريو دي جانيرو» تحقق في شراء أصوات.. لمنح تنظيم أولمبياد 2016

أكدت شرطة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الثلاثاء انها تحقق في عملية شراء أصوات بموجب رشى لأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، لضمان منح المدينة البرازيلية استضافة دورة الالعاب الاولمبية 2016.

ونفذت الشرطة البرازيلية في وقت مبكر صباح الثلاثاء، عمليات دهم في 11 موقعا، ضمن تحقيق "في شراء أصوات لاختيار (ريو) من قبل اللجنة الاولمبية الدولية كمدينة مضيفة لأولمبياد 2016".

وأشارت شبكة "غلوبو" الى حصول مداهمات في ضاحية لوبلون الراقية حيث منزل رئيس اللجنة الاولمبية البرازيلية كارلوس نوزمان الذي كان رئيس ملف ترشيح المدينة.

وقام 70 عنصرا في الشرطة القضائية البرازيلية برفقة نظراء فرنسيين وأميركيين، بهذه المداهمات بحثا عن أدلة، بحسب بيان الشرطة.

كما تم إصدار مذكرتي توقيف، بحسب البيان، بينما من المقرر ان يعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق الثلاثاء لتقديم تفاصيل اضافية.

وسبق لفرنسا فتح تحقيق مماثل عبر النيابة العامة المالية التي تعمل على التدقيق في عمليات الرشوة المتعلقة بمنح استضافة أولمبياد 2016، والذي تم التصويت عليه في اجتماع للجنة الدولية في كوبنهاغن في الثاني من اكتوبر 2009.

وفازت ريو بنتيجة التصويت على شيكاغو الاميركية ومدريد وطوكيو.

وبحسب الملفات التي ارسلتها مصلحة الضرائب الاميركية الى النيابة العامة الفرنسية والتي كشفتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في مارس الماضي، قامت شركة تدير مصالح رجل الاعمال البرازيلي آرثر سيزار دي مينيزيس سواريش فيليو، قبل ثلاثة أيام من التصويت، بتحويل مبلغ 1,5 مليون دولار أميركي الى شركة يملكها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى وعضو اللجنة الاولمبية آنذاك لامين دياك.

ورجل الأعمال البرازيلي هو أحد أقارب سيرجيو كابرال حاكم ولاية ريو دي جانيرو السابق (2007-2014)، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما في اطار عملية رشوة ضخمة في البرازيل.

وكان بابا ماساكا دياك قام بتحويل مبلغ يناهز 300 ألف دولار من شركته الى كيان "ييمي ليميتد" الذي كشفت "لوموند" انه يعود الى العداء السابق الناميبي فرانكي فريديريكس.

وكان فريديريكي مدقق عملية تصويت اللجنة الاولمبية الدولية قبل ان يصبح عضوا في الاخيرة اعتبارا من 2012.

وبرر فريدريكيس هذا التحويل بعمليات ترويج لالعاب القوى، الا انه اضطر للاستقالة من منصبه رئيسا للجنة تقويم الالعاب الاولمبية 2024، قبل ان يتم استبعاده أيضا من الاتحاد الدولي لالعاب القوى.