آن الأوان لتحديث خططنا الاستراتيجية

هل نحن بحاجة إلى تحديث خطة الكويت الاستراتيجية؟ وماذا عن استحداث آلية لمواءمتها مع الأجندة الوطنية؟ ولماذا يشعر بعض المختصين وأصحاب الخبرة أنهم خارج الإطار الاستراتيجي؟ أسئلة كثيرة تدور في الأذهان نضعها أمام مسؤولي التخطيط والفنيين والخبراء في الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأقول ذلك بعدما عقدنا العديد من الجلسات هنا في جامعة الكويت، رغبة منا في الاستفادة من تبادل الأفكار والوصول إلى تصور نهائي لبعض الأسئلة المطروحة، وفور انتهاء المنتدى أو المحاضرة ندرك حاجة الجهاز الحكومي إلى المزيد من ورش العمل المتخصصة وبشكل مستمر لاختبار الخطة التنموية.

ومن خلال متابعتي للمشاركات المتميزة من بعض المتقاعدين من ذوي الخبرة أقترح أن يصبح الاشتراك في ورش العمل مفتوحاً لكل متخصصي الإدارة والراغبين في إضفاء المزيد من التعديلات على الخطة التنموية، ومن خلال المشاركة أيضا بالحوار مع أصحاب الأعمال التجارية أدركت أننا بحاجة إلى تحديد خريطة الطريق التنفيذية للبيئة التجارية المرتقبة للكويت، ولن يتم ذلك إلا عبر توضيح مؤشرات الأداء الرئيسة للعمل التجاري، وتذليل الصعوبات أمام أصحاب الأعمال، وتوثيق الأعمال التجارية قديما وحتى يومنا هذا.

فالخطة التنموية باعتقادي يجب أن تكون استمرارا لقصص نجاحنا في السابق، وعلينا إيجاد المسار المناسب لاتباع منهج واضح للتوثيق، وتحديث البيئة التجارية، وفي السياق ذاته علينا ألا نغفل عن أهمية مشاركة المجتمع في تطوير الخطة التنموية وبناء سياسات تنموية على قدر عال من الكفاءة، وتعزيز الإدارة الرشيدة ودعمها.

وبعد ما سردناه في مقالتنا ألا تعتقد أخي القارئ أن الخطة التنموية بحاجة إلى التحديث؟

وللحديث بقية.

ابتسم... فأنت في بلدك «شبهة»!

هل يعقل أن يقال لشاب جامعي وناشط في مشاريع وزارة الشباب: اخرج من سيارتك لأنك شبهة؟ هذا ما حصل لشاب خلال الأسبوع الماضي في موقع التفتيش المروري، دون سبب يذكر. أتمنى أن نجعل من شعار الكويت عاصمة الشباب منهجا لدعم الشباب واحتوائهم.