الشمري لـ الجريدة•: تحرير 11 سرقة كهرباء ومياه
خلال حملة شنتها الضبطية القضائية
رصد فريق الضبطية القضائية العديد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي، وحرر 11 محضر ضبط مخالفة، وهدر مياه.، ووجه أكثر من ٣٠٠ إنذار شفهي بضرورة تجنب مخالفة القانون.
شنَّ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء، حملة موسعة، أمس الأول، امتدت من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء، شملت جميع المحافظات. ورصدت الحملة العديد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي، وحررت 11 محضر ضبط مخالفة، وهدر مياه.وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية أحمد الشمري، لـ"الجريدة"، إن المخالفات تنوعت بين سرقة مياه وكهرباء، وتغيير حجم الكيبل، ونقل كيبل كهرباء وإعادة التيار الكهربائي والمياه دون علم الوزارة، إضافة إلى هدر المياه. ولفت إلى أن الفريق تعامل مع بلاغات إدارة العلاقات العامة، وشملت الجولة أكثر من 300 إنذار شفهي، بضرورة تجنب مخالفة القانون 2005/48.
وأضاف الشمري: "رغم الساعات الطويلة للحملة، لكن ما خفف عناء التعب، هو ما لمسناه من تعاون المواطنين والمقيمين"، لافتا إلى أن الحملة حرصت على الرد على استفساراتهم حول طبيعة الاستغلال الأمثل للمياه والكهرباء.وأشار إلى أنه لوحظ قيام بعض المواطنين نقل كيبل وصندوق الكهرباء، أو عمل تقوية تيار، ثم هدم المباني السكنية دون قطع الخدمة وإتمام الإجراءات اللازمة لذلك، ما يوقعهم تحت طائلة المخالفة وغرامتها.وأكد أن وزارة الكهرباء والماء تقوم بقطع التيار عنهم، ما يترتب عليه فتح ملف ومعاملة جديدة، وتسليمهم نسخا من المخالفات لمراجعة الوزارة، بعد إغلاق ملفاتهم، للقيام بتعديل أوضاعهم، وتقديم طلب صلح للجنة العمل بالقانون 2005/48. ودعا الشمري الجميع إلى التعاون مع فريق الضبطية القضائية، برئاسة عدنان دشتي، وتجنب العبث بخدمات الكهرباء والمياه، وخاصة أن إجراءات الوزارة قد تصل أحيانا إلى تحويل المخالفين لجهات التحقيق في وزارتي الداخلية والعدل.