مصر / «حق العودة» يجدد المواجهة على «أرض الذهب»

تجددت المواجهة بين الحكومة المصرية ونشطاء نوبيين في أقصى جنوب مصر، خلال اليومين الماضيين، بسبب حلم العودة إلى القرى النوبية، المعروفة باسم «أرض الذهب».

وقررت النيابة العامة المصرية، في محافظة أسوان جنوب القاهرة، حبس 23 شخصاً من النشطاء النوبيين، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتظاهر غير القانوني، في مسيرة بالدفوف على «كورنيش النيل» في أسوان، الأحد الماضي، للمطالبة بتطبيق إحدى مواد الدستور، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض التظاهرة.

كانت المسيرة- التي دعت إليها كيانات نوبية من مهجري السد العالي وخزان أسوان- طالبت بتنفيذ المادة 236 من الدستور، التي تنص على عودة النوبيين المهجرين، بعد بناء «السد العالي»، وإلغاء القرار (444) الخاص بالمناطق الحدودية، وإنشاء «الهيئة العليا لتوطين وإعمار النوبة»، ورفض نتائج لجنة حصر النوبيين المتضررين من بناء خزان أسوان، ووقف عملية نزع الأراضي الواقعة على الشريط النيلي غرب أسوان.

وقال عضو «لجنة الحريات» في نقابة المحامين في مدينة أسوان عبدالعاطي أبوترس، إن النيابة قررت حبس المتهمين، مشيراً إلى أنه من المؤسف وجود المحتجزين داخل معسكر قوات الأمن في منطقة «الشلال». وأضاف: «النيابة لم تبلغ المحامين مكان الاحتجاز، مما أدى إلى عدم حضورهم للدفاع عن المحتجزين، خلال تحقيقات النيابة».

وقال رئيس «المؤسسة المصرية النوبية للتنمية» مسعد هركي، إن المفاوضات مع الدولة لا تزال مستمرة، مناشداً الدولة ضرورة أن تساعد أبناءها على استرداد حقهم الضائع منذ 117 عاماً، وقال: «لابد أن تعترف الدولة بنقاط ضعفها، والنوبة منطقة حدودية، مثل سيناء تحتاج إلى التأمين والاحتضان».

ووصلت القضية النوبية، التي تعتبر واحدة من القضايا التاريخية في مصر، والتي تخص حقوق نحو «5 ملايين نسمة»، إلى مجلس النواب، حيث أعلنت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عزمها التقدم بطلب إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، لتنظيم زيارة مرتقبة لأهالي النوبة، والاستماع إلى مطالبهم وإدراجها ضمن خطة الحكومة، في حين طالب النائب هيثم الحريري، عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك"، جميع المصريين بالتضامن مع شباب النوبة المحتجزين، عقب مشاركتهم في مسيرة الدفوف، للمطالبة بتملك أراضيهم في النوبة.

كان الرئيس السيسي أصدر 2014، القرار "444" بإعلان جزء من المناطق الحدودية، بينها 16 قرية من "قرى العودة النوبية"، مناطق عسكرية، مما دفع نشطاء إلى التقدم بطعن أمام مجلس الدولة، ضد القرار، والتي أوصت "هيئة مفوضي مجلس الدولة"، أغسطس الماضي، بإلغائه.