حذرت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، أمس، من أن تركيا تحيد عن طريق سيادة القانون بسرعة، وتعهدت بدعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي إلى بحث تعليق أو إنهاء محادثات انضمامها لعضويته خلال اجتماع يعقد في أكتوبر.

وقالت ميركل: "تركيا تحيد عن طريق سيادة القانون بسرعة شديدة جداً" مشيرة إلى أن حكومتها ستبذل كل ما بوسعها للإفراج عن ألمان معتقلين في تركيا، وتقول برلين إنهم أبرياء.

Ad

وأضافت ميركل إن التطورات تدعو لإعادة التفكير في علاقات ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع تركيا.

وأردفت "سنبحث أيضاً، وسأقترح ذلك خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، مستقبل العلاقات مع تركيا بما في ذلك مسألة تعليق أو إنهاء محادثات الانضمام".

ومضت قائلة: "سأسعى لاتخاذ موقف حاسم... لكننا نحتاج إلى التنسيق والعمل مع شركائنا" مشيرة إلى أنه إذا وجد إردوغان الدول الأعضاء على خلاف، فإن هذا سيضر بالاتحاد الأوروبي، وقالت "سيضعف ذلك موقف أوروبا بشدة".

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات عبرت عن غضبها من تركيا وكشفت عن نواياها بوضوح لمجلس النواب، بعد أن أدلت بتصريح يوم الأحد قالت فيه، إنه يجب ألا تنضم تركيا لعضوية الاتحاد.

وجاء هذا التصريح ضمن مناظرة بثها التلفزيون مع منافسها في الانتخابات زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتس مما دفع أنقرة لاتهام ألمانيا بالشعبوية.

وهذه هي الحلقة الأحدث في سلسلة من الخلافات بين ميركل والرئيس رجب طيب إردوغان في العامين الأخيرين.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير أمس، إن "وضع تركيا السياسي لا يسمح بالتفكير (...) في الاستمرار في مفاوضات" انضمام هذا البلد للاتحاد الاوروبي.

وأوضح لإذاعة فرنسا الدولية: "يجب مواصلة الحوار أما "التفاوض، وهو على أي حال معلق، فلا وجود له اليوم. هذا هو واقع الحال".

داخلياً، ومن جهتها، اتهمت وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليز، ميركل بأنها لم تقدم الكثير فيما يتعلق بسياسة العمل والسياسة الاجتماعية.

وتنتمي ناليز للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

ورأت الوزيرة الألمانية في كلمة حماسية لها خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان قبل الانتخابات، أنه كان على ميركل بذل جهود أكثر بكثير خلال الدورة التشريعية المنصرمة لمكافحة البطالة طويلة الأمد.

أما وزير الخارجية والعضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار غابرييل فقد رأى أن التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل يقدم وعوداً غير واقعية بخصوص الضرائب، وتخصيص المزيد من المال للتسلح والتعليم والبنية التحتية.