طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة بتحرك دولي لوقف المجازر الوحشية التي ترتكب ضد مسلمي بورما وميانمار، مؤكدين ضرورة فتح أبواب المساعدات.وقال النائب د. جمعان الحربش، في المؤتمر الصحافي الذي عقده عدد من النواب أمس تحت عنوان "واجب الأمة نصرة مسلمي أركان"، إن هذه الوقفة امتداد لوقفات واجبة قام بها مجلس الأمة، لافتا الى "اننا اليوم نقف أمام فصل جديد من المذابح التي يتعرض لها المسلمون". وأضاف الحربش أن "هناك ثلاثة ملايين مسلم في بورما، وهناك منهج لاستئصالهم لتكرار المشهد الذي حدث في البوسنة والهرسك لدفع هذه الأقلية المسلمة للتهجير"، داعيا الحكومة الكويتية إلى إغاثتهم. وأشار الى أن اتصال الرئيس التركي فتح أبواب المساعدات في بورما، "ونتمنى أن تُفعَّل مثل هذه الاتصالات لفتح ابواب الإغاثة"، مؤكدا أن "بيان وزير الخارجية الكويتية بشأن هذه القضية كان جيداً، ولكن نحتاج إلى ما هو أكثر لتفعيل دورنا وموقفنا من هذه القضية".
أصحاب الأخدود
بدوره، تساءل النائب عبدالله فهاد "من كان يتوقع أن نشهد أحداثا تشبه قصة أصحاب الأخدود؟ فاليوم في بورما تحفر الأخاديد لحرق المسلمين، لافتاً إلى أن "هذه القضية بدأت منذ عام 1982 عند إقرار قانون للجنسية في أركان ومنذ ذلك الحين بدأ القتل لمسلمي بورما".وأكد أن "واجبنا نصرة هذا الشعب، وعلى الحكومة الكويتية أن تحذو حذو تركيا بشأن هذه القضية، كما أن تجار الكويت ينبغي أن يكون لهم دور في اغاثة هذا الشعب"، داعياً مجلس الأمة إلى أن يبادر إلى توجيه ضغط دولي لإحالة رئيس وزراء بورما إلى محاكمة دولية.جرائم بشعة
من جانبه، اكد النائب محمد هايف ان الدفاع عن المسلمين واجب الامة جمعاء، والنهي عن المنكر والامر بالمعروف هو واجب ايضا على الأمة، وهذه الجرائم البشعة ينقسم تجاهها الموقف الى قسمين: اولها الواجب الواقع على عاتق الامة الاسلامية، والآخر الواجب الواقع على عاتق المجتمع الدولي.ودعا هايف المجالس النيابية والقيادات الاسلامية الى تقديم المواقف مؤكدا ان قادة الامة عليهم مسؤولية كبيرة، ويجب استدعاء السفراء واستنكار هذه المجازر.وقال هايف: اذا صمتنا عما يحصل في بورما فإن الذبح والقتل سيصلان الى بلادنا، متسائلا: أين الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي؟ مؤكدا انه لا فائدة تذكر ولا قيمة لهذه المنظمة ان لم تحرك ساكنا، ويجب ان نكبر عليها اربعا، وان نفكك هذا التجمع الذي لا خير فيه ولا بركة ان لم ينتصر للمظلومين.جريمة حرب
من ناحيته، أكد النائب عادل الدمخي أن القتل والتعذيب والنزوح كله موثق لدى الأمم المتحدة، متسائلاً: ما هي جريمة الحرب إذا لم يعتبر ما حدث في بورما جريمة حرب في ظل عدم اعتراف رئيس وزراء بورما بالمسلمين كأقلية، واعتبارهم مجرمين؟وأعرب الدمخي عن أسفه إزاء التخاذل العربي والاسلامي في حق مسلمي بورما، في حين بدأ التحرك الدولي من بريطانيا وفرنسا، لافتا الى أن الكويت وهي بلد الانسانية يجب ان تقوم بالكثير من خلال وزارة الاوقاف والجمعيات الخيرية والإغاثية، داعياً مجلس الأمة ورئيسه لمخاطبة البرلمانات الدولية لاستنكار هذه الجريمة ونصرة اخواننا، وعلى وزير الخارجية الكويتي ان يتحرك لحث وزراء خارجية دول العالم لوقف هذه المجازر والجرائم.من جانبه، قال النائب محمد الدلال إن الشعب الكويتي مبادر للخير حتى وإن كان في ظروف حالكة، ففي الأربعينيات من القرن الماضي رغم شظف العيش كان يبادر لمساعدة إخواننا الفلسطينيين قيادة وشعباً، مؤكدا أن بارقة الأمل لحل أزمة الشعب الروهينغي هي أن تدعو الكويت دول المجلس الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي للدفع بمواجهة هذه التجاوزات وإيقافها من خلال الضغط الدولي، واستخدام السلاح الاقتصادي كأداة للضغط، مطالباً في الوقت ذاته بأن يقوم مجلس الأمة بدور المبادرة في دعوة البرلمانات الدولية لاستنكار هذه الجرائم وإيقافها.صمت المسلمين
من جهته، أكد النائب نايف المرداس أن إبادة مسلمي بورما تدمي القلب، مستغربا صمت المسلمين الذي يعطي ايحاء بأن الدم المسلم رخيص.وطالب المرداس الحكومة الكويتية بإصدار بيان شديد اللهجة ضد حكومة بورما، كما طالب وزارة الخارجية باستدعاء سفير بورما وتسليمه كتابا شديد اللهجة للتعبير عن غضب الشعب الكويتي.وأوصى بقيام مندوب الكويت في مجلس الأمة بطلب عقد جلسة عاجلة وتفعيل قرار مجلس الأمة بتشكيل فريق تحقيق دولي، وكذلك فتح مكتب للروهينغيين في الكويت.بدوره، دان النائب د. حمود الخضير بشدة حملات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تعرض لها مسلمو بورما، واصفا هذه الجرائم بالبشعة والتي تتجاوز في إرهابها ما يحصل في مناطق أخرى بالعالم.وأضاف ان اللسان يعجز عن وصف فظاعة الجرائم التي راح ضحيتها الاطفال والنساء والشيوخ امام صمت العالم الذي يدعي انه متحضر. وقال: "نحن ممثلو الشعب الكويتي وصوته نؤكد ان الشعب يرفض بأشد العبارات ما يحصل في بورما"، داعيا الحكومة الى التحرك الدبلوماسي من خلال وزارة الخارجية، وحث الدول القادرة على وقف هذه المجازر للاضطلاع بدورها".