«كلاسيكو سياسي» بين كاتالونيا ومدريد.. على الإستقلال

من المتوقع ان تقر السلطات الكاتالونية الاربعاء قانونا يحدد اسس الاستفتاء حول استقلال الاقليم عن اسبانيا، المقرر ان يجري في الاول من اكتوبر والذي تعارضه مدريد بشراسة، ما ينبئ بازمة سياسية هي الاكبر التي تواجه البلاد منذ عقود.

ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الافق بعد ثلاثة اسابيع من هجمات شنها جهاديون ادت الى مقتل 16 شخصا وجرح اكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة اقليم كاتالونيا وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة.

ووافق البرلمان الكاتالوني على اجراء تصويت على مشروع القانون المثير للجدل بأكثرية 72 صوتا مقابل 60 وامتناع ثلاثة نواب، وسط استهجان معارضي استقلال المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرق اسبانيا.

وشهد محيط البرلمان الكاتالوني تظاهرتين متقابلتين لمؤيدي ومعارضي الاستقلال.

ومن المتوقع ان يقر النواب المؤيدون للاستقلال، والذين يشكلون اغلبية في البرلمان، مشروع القانون في وقت لاحق من الاربعاء، متجاهلين حكما اصدرته المحكمة الدستورية الاسبانية التي اعتبرت ان مشروع القانون المطروح غير دستوري.

وبعد الانتهاء من التصويت يحال مشروع القانون الى رئيس الاقليم كارليس بيغديمونت وكبار مسؤولي الحكومة الكاتالونية ليتم توقيعه سريعا.

واتهم كارلوس كاريزوسا من حزب سيودادانوس (يمين وسط)، اكبر التكتلات المعارضة في البرلمان الكاتالوني، النواب الذين يؤيدون الانفصال بـ "تقزيم" الجمعية العامة و"تحويلها الى مجرد خشبة مسرح".

وأكد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي انه سيطعن فورا بالقانون امام المحكمة الدستورية. كما هددت حكومته برفع دعوى قضائية ضد كبار الشخصيات السياسية الكاتالونية التي تؤيد الاستفتاء.

وقال وزير الاشغال العامة اينيغو دي لا سينا الاربعاء في مقابلة تلفزيونية ان رد فعل الحكومة في حال تمرير القانون سيكون "سريعا ولكن ليس متسرعا".

وكتب رئيس البرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل في تغريدة على تويتر انه طلب نزع الاهلية عن قضاة المحكمة الدستورية معتبرا اياهم "امتدادا لحالة فقدت كامل شرعيتها".

وغالبية قضاة المحكمة الدستورية تمت تسميتهم من قبل نواب محافظين.

ولمنطقة كاتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة لغتها الخاصة وثقافتها وتغطي مواردها الاقتصادية 20 بالمئة من الناتج الاسباني، وتتمتع بتأثير كبير على شؤون التربية والصحة والرفاه.

الا ان الركود الاقتصادي في اسبانيا والشعور لدى الكاتالونيين بان ما يسددونه من ضرائب يفوق ما يحصلون عليه من استثمارات وتمويل من مدريد ساهما بشكل كبير في جعل قضية الانفصال محور الحياة السياسية في الاقليم بعد ان كانت مجرد قضية هامشية.

وتصاعدت النزعة الاستقلالية بعد 2010 عندما الغت المحكمة الدستورية التي لجأ اليها المحافظون "الوضع" الذي منح لكاتالونيا في 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة "امة".

وفاز النواب المؤيديون للاستقلال بالغالبية المطلقة في البرلمان الكاتالوني الذي يتألف من 135 مقعدا للمرة الاولى في انتخابات سبتمبر 2015. وتعهدت الحكومة التي انبثقت عن تلك الانتخابات باطلاق عملية الانفصال عن اسبانيا.

ووعد راخوي بزيادة الاستثمارات وارسل مرارا مساعده الى الاقليم بدون اجراء اي اصلاحات فعلية لحل مشلكة ازدواجية السلطات التي تثير قلق سكان كاتالونيا.

وتقول كارولين غراي خبيرة شؤون الحركات الاستقلالية الاسبانية في جامعة آستون البريطانية ان مدريد كانت لتتفادى تصاعد النزعة الانفصالية لو انها طرحت اتفاقية تمويل جديدة قبل سنوات من الآن.

وتقول غراي "شخصيا اعتقد اننا ما كنا لنواجه ما نواجهه اليوم لو كان طرح سابقا نوع من الاتفاق".

وتظهر استطلاعات الرأي انقساما متعادلا حيال الاستقلال في كاتالونيا. الا ان غالبية تفوق 70 بالمئة تريد اجراء استفتاء للبت في هذه المسألة.

ويقول المهندس المتقاعد رامون سان مارتن (67 عاما) لفرانس برس من امام مقر البرلمان "آمل ان يسمحوا لنا بالتصويت".

ويتابع سان مارتن "نريد كاتالونيا افضل، ذات موارد اكبر. نحن نشعر ان مدريد تقيدنا".

ويرفض راخوي السماح للكاتالونيين باجراء استفتاء يشبه ذلك الذي اجرته اسكتلندا في 2014 للاستقلال عن بريطانيا الذي وافقت عليه لندن وفاز رافضو الاستقلال فيه.

ويعتبر حزبه المحافظ كما القضاء، ان الدستور الاسباني لا يجيز للمناطق الاسبانية بان تتخذ قرارا بشان السيادة من جانب واحد.