قطع العلاقات مع «ميانمار» ودعم مبادرة تركيا

أصدر مجموعة من نواب الأمة بياناً يستنكرون فيه المجازر الوحشية التي ترتكب ضد المسلمين، في بورما وميانمار هذا نصه: "نستنكر الصمت الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له إخواننا المسلمون في بورما من عمليات تصفية وإبادة جماعية بطرق وحشية وهمجية ممنهجة، تشكل وفقا للقانون الدولي الإنساني جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية".

وقال النواب، في بيانهم، إن المسلمين في بورما يتعرضون لجرائم التعذيب والقتل والتشريد "حيث يقدر اتحاد جمعيات الروهينغا عدد القتلى منذ أغسطس الماضي بـ6334، فضلاً عن حرق 23250 بيتا، وتهجير 335 ألف نسمة"، مبينين أن ذلك "يدعونا كممثلين لشعب الكويت المسلم والمسالم إلى مطالبة حكومة الكويت والحكومات العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، باتخاذ موقف جاد تجاه حكومة بورما محلياً ودولياً، فردياً وجماعياً، لنكسر حاجز الصمت الذي جعل هؤلاء المجرمين يزدادون بطشاً بإخواننا المسلمين هناك".

وذكر البيان أنه "انطلاقاً من دور دولة الكويت الدولي باعتبارها رائدة للعمل الإنساني في العالم، ذلك الدور الذي توج باختيار دولة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً، وباختيار سمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني العالمي، وتأكيداً على البعد الإسلامي لدولة الكويت، وحرصها الدائم على نصرة القضايا الاسلامية انطلاقا من واجباتها الشرعية تجاه إخواننا المسلمين أصحاب القضايا العادلة، فإن اعضاء مجلس الأمة الكويتي المتقدمين بهذا البيان، يرفضون الممارسات الوحشية تجاه مسلمي اقلية الروهينغا في ولاية أركان البورمية وغيرها، مستنكرين سكوت المجتمع الدولي عنها، داعين الحكومة الى اتخاذ اجراءات عملية وبدء تحركات دبلومسية للضغط على حكومة ميانمار لوقف هذا الجرائم".

وأضاف البيان أن تلك الإجراءات الواجب اتخاذها تتمثل فيما يلي:

1- قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع حكومة "ميانمار" فوراً.

2- طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بطلب من المجموعة الإسلامية بقيادة دولة الكويت.

3- إرسال رسائل لحكومات العالم، تفضح وحشية ما تقوم به حكومة ميانمار بحق المسلمين هناك، وتطالب باتخاذ إجراءات مماثلة.

4- دعم المبادرة التركية بإنشاء وتشغيل مخيمات لاجئين على الحدود البنغلادشية المقابلة لبورما.

5- فتح باب التبرعات الشعبية باللجان الخيرية الكويتية لاستقبال التبرعات لمسلمي بورما وتنظيم حملة تبرعات رسمية عبر تلفزيون وإذاعة الكويت".