أثار توقيع مصر، ممثلة في وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، اتفاقية لتمويل إنشاء "القطار المكهرب" مع الجانب الصيني، الأسبوع الماضي، تساؤلات بين الخبراء بشأن جدوى هذا المشروع، وما إذا كان قطار من هذا النوع سيتلاءم مع حالة السكك الحديدية التي تحتاج إلى تطوير وتحديث لتناسب السرعات الفائقة.

وبدأت أولى الخطى الفعلية لتنفيذ المشروع منتصف أغسطس الماضي، حين شهد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل مراسم توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للانفاق، وشركة "أفيك - كريك" الصينية، بحضور وزير النقل هشام عرفات، ووزراء الإسكان، والمالية، والتخطيط المصريين، والسفير الصيني لدى القاهرة.

Ad

وحسب تصريحات مسؤولي الحكومة، يتكون المشروع من 11 محطة، بتكلفة 1.255 مليار دولار، قدمت الصين جزءا منها في شكل معونة بقيمة 739 مليونا، تسدد على 20 عاما بفترة سماح 5 سنوات وفائدة 1.8 في المئة، وسيربط القطار مدن السلام، والعبور، والمستقبل، والشروق، وبدر، والروبيكي، والعاشر من رمضان.

وأشارت الدراسات التقديرية إلى أن المشروع من المنتظر أن يساهم في نقل نحو 350 ألف راكب يوميا، ويوفر نحو 2.3 مليار جنيه سنويا كقيمة للوفر في الوقت والطاقة واستهلاك الوقود، وتشغيل وسائل النقل العام ووسائل النقل الأخرى وإنشاء وصيانة الطرق.

ورفض عميد المعهد القومي للنقل سابقا خالد عباس الحكم على مشروع القطار المكهرب فائق السرعة إلا بعد تجربته، وقال لـ"الجريدة": "خبراء الطرق لا يستطيعون الحكم على المشروع إلا من خلال دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية التي من خلالها يستطيعون تقييمه"، داعيا إلى ضرورة إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة تناسب القدرات الهائلة التي تتمتع بها هذه القطارات.

وبادر أستاذ الطرق بجامعة عين شمس عضو المجلس الأعلى لسلامة الطرق أسامة عقيل بانتقاد المشروع قائلا: "كان على الحكومة إيلاء اهتمام بإصلاح السكك الحديدية المتهالكة أولا"، مضيفاً في تصريح لـ"الجريدة": "نجاح القطار المكهرب في مصر يتطلب إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مكهربة لتلائم سير القطار الجديد".

بدوره، ذكر أستاذ النقل والطرق والمرور في جامعة عين شمس حسن مهدي أن مشروع القطار المكهرب جيد، كونه سيربط التجمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الجاري إنشاؤها شمال شرق القاهرة.

وأكد مهدي أن المشروع يتطلب إجراء دراسات جدوى كافية تشمل سعر التذكرة، وعدد الركاب المتوقع في كل رحلة، لمعرفة ما إذا كان سيغطي تكلفته من عدمه، وبناء عليه يكون القرار النهائي بإنشائه أو الاكتفاء حاليا بإصلاح السكك الحديدية.