مصر| «مكافحة التمييز»... بين الإقرار والتجاهل

رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على إقرار الدستور المصري في يناير 2014، طالب حقوقيون بتفعيل الدستور، فيما يخص التزام الدولة بإنشاء "مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز"، بهدف تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

وتنص المادة "53" من دستور البلاد على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي... وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق إن مشروع قانون إنشاء مفوضية لمنع التمييز يجب أن يكون من أهم القوانين على الإطلاق، لعلاج أزمة تمييز راسخة في المجتمع المصري، مضيفاً لـ"الجريدة": "لم نرَ بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو مصرياً قبطياً محافظاً أو رئيساً لجامعة أو عميداً لكلية أو في مناصب حساسة بالدولة، وحتى الوزارات التي كان يمثلها ثلاثة أو أربعة أقباط اقتصرت أخيراً على واحدة، بخلاف انتشار العنف والتمييز ضد المرأة في بعض مجالات العمل".

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وضع تصوراً لهذه المفوضية، وتم تقديمه لكل مسؤول، حتى يُطرح للمناقشة، ثم التفعيل الجاد، مطالباً بأن تكون عضويتها بعيدة عن تدخل الجهات الأمنية.

من جانبه، أكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي لـ"الجريدة"، أهمية إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها الجميع، مطالباً البرلمان بوضع مشروع قانون إنشاء هذه المفوضية على رأس أولويات أجندته التشريعية، خلال دور الانعقاد المقبل.

في السياق، رحب عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب يسري الأسيوطي، بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لافتا لـ"الجريدة" إلى أن اللجنة لم تتلقَ أي مشروعات قوانين خاصة بهذه المفوضية حتى الآن، وأكد أن لجنة حقوق الإنسان ستقدم المساندة المطلوبة لمشروع القانون الخاص بإنشاء المفوضية، في حال كانت مواده تخدم المصلحة العامة للمواطنين.