في زيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة رسمية إلى جمهورية فيتنام، أمس، ووصل السيسي إلى مطار هانوي، حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين والسفراء العرب والأفارقة، واستهل برنامج الزيارة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الفيتنامي الراحل "هو تشي منه"، والنصب التذكاري للشهداء الفيتناميين في الحرب الأميركية الفيتنامية.وكان الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، على رأس مستقبلي الرئيس السيسي، في القصر الجمهوري بهانوي، وأقيمت مراسم استقبال رسمي، ثم عقد الرئيسان جلسة مباحثات ضمت وفدي البلدين، وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، بأن رئيس فيتنام استهل المباحثات بالإشارة إلى أن زيارة السيسي تكتسب أهمية خاصة، في ضوء أنها أول زيارة لرئيس مصري لفيتنام منذ بدء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين عام 1963. وأكد السيسي حرص بلاده على تطوير التعاون مع فيتنام في المجالات المختلفة، واستعرض برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة الذي تطبقه الحكومة، في ضوء توفر العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين، فيما رد الرئيس الفيتنامي بإعلان حرص بلاده على تطوير وزيادة التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية، وأشار إلى أن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى إلى مستوى قدراتهما، وأنه ينبغي العمل على زيادة حجم التبادل التجاري.وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، من بينها تطوير التعاون في النقل البحري، وصناعة السفن، والزراعة والاستزراع السمكي، بعدها شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية المختلفة.
عقود الضبعة
بعد مؤشرات عن تحسن العلاقات بين روسيا ومصر، وعقب لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسي، على هامش قمة البريكس بالصين، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اكتمال جميع عقود محطة الضبعة النووية، وأشار إلى أن هناك أربعة عقود متعلقة بإنشائها، وهي العقد الرئيسي وعقود التنفيذ، والصيانة والتشغيل، والوقود، وأن جميع العقود اكتملت من ناحية الصياغة، باستنثاء عقد الوقود، مؤكدا أنه يتم حاليا مراجعتها جميعا من قبل مجلس الدولة، تمهيدا للتوقيع عليها.وتعتزم مصر إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء والاستخدامات السلمية والبحثية في منطقة الضبعة الساحلية، غرب مدينة الإسكندرية، وهو المشروع الذي يعد من الأحلام المؤجلة للحكومات المصرية المتعاقبة، إذ تم طرح فكرة المشروع لأكثر من مرة على مدار العقود الماضية، قبل أن يتخذ الرئيس السيسي خطوات جدية في تنفيذ المشروع، عبر التعاقد على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار نهاية العام 2015، لتمويل بناء المحطة التي ستقام بخبرة روسية.وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق منير مجاهد، لـ "الجريدة"، إن الإعلان عن قرب توقيع عقود الضبعة بين مصر وروسيا، يؤكد أنه تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة جدا لبداية تحقيق مشروع طال انتظاره بالنسبة لمصر، سيكون له مردود إيجابي كبير، خاصة في تلبية احتياجات مصر من الكهرباء، حيث ستوفر محطة الضبعة 4800 ميغاواط سنويا.تجديد الخطاب
وفي حين يعود البرلمان المصري للانعقاد، بعد انتهاء إجازته الصيفية في أكتوبر المقبل، أكد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان أسامة العبد، أن دور الانعقاد البرلماني الثالث الذي يبدأ الشهر المقبل، سيشهد الدعوة لحوار موسع بين مؤسسات الدولة، تحت قبة البرلمان، لتجديد الخطاب الديني.وأضاف العبد لـ"الجريدة": "المؤتمر البرلماني سيكون ضخما، وسنتواصل مع الأزهر والكنيسة ومختلف وزارات الحكومة المعنية، وأن الهدف من هذا المؤتمر الخروج من ساحة الكلام النظري إلى أرض التطبيق الفعلي، عبر تنفيذ التوصيات التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية بخصوص تجديد وتطوير الخطاب الديني".قتل بالخطأ
وبينما ساد الهدوء الحذر في سيناء التي تشهد عادة مواجهات بين قوات الجيش والشرطة وعناصر إرهابية مسلحة، أعلنت وزارة الداخلية مقتل مندوب شرطة، وإصابة مأمور قسم شرطة الأربعين ورئيس المباحث بمديرية أمن السويس، جراء خروج طلقة على سبيل الخطأ من أحد أفراد الشرطة.وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني في الداخلية، في بيان مساء أمس الأول، إنه أثناء إشراف مأمور القسم، بصحبته رئيس وحدة البحث الجنائي بالقسم، على تسليم وتسلم الخدمات، وحال قيام أحد أفراد الشرطة بإجراء احتياطات أمن السلاح، خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ، وأنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.أموال مبارك
في سياق منفصل، أعلنت السفارة السويسرية بالقاهرة، أمس، أن السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المصري نبيل صادق، نهاية الشهر الماضي، بأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في أعقاب ربيع 2011، قد أغلقت دون أن تسفر عن نتائج مادية، ومن المقرر استمرار التحقيقات بشكل مستقل، مع التأكيد على استمرار تجميد 430 مليون دولار خاصة بالرئيس السابق حسني مبارك.وقالت السفارة، في بيان، إن سويسرا أول دولة جمدت أموالا لأعضاء في نظام مبارك عام 2011، وأنه تم التعاون مع مصر من خلال العديد من التبادلات، لاسيما بين أعلى السلطات القضائية، وعلى الرغم من هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولاسيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة وسويسرا، وقد برأت المحاكم المصرية عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم يعد بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية.وأضاف البيان أن هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة في القانون الاتحادي المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق في هذه الحالات، مشيراً إلى أن الأصول التي تبلغ 430 مليون دولار تظل مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة، فضلاً عن مرسوم الحكومة السويسرية.