لبنان يبلغ أهالي العسكريين نتائج «النووي»... ويعلن الحداد الوطني

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أمس، أهالي العسكريين في مكتبه بوزارة الدفاع، في حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكري القاضي صقر صقر، والطبيب المختص الذي أشرف على فحوص الحمض النووي، وقد وضعهم في صورة التطورات، وأبلغهم رسميا نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت أن الجثامين تعود الى ابنائهم.

كما استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وفدا من الأهالي وقدم لهم التعازي، معبرا «عن فخره واعتزازه بهولاء الأبطال الذين رسموا بدمائهم طريق النصر، وباسمهم أعلن قائد الجيش معركة فجر الجرود التي كللت بالنصر».

وأبلغهم بأن «قضية أبنائهم هي قضية وطنية، وأن رئيس الجمهورية والحكومة وقائد الجيش مصرون على متابعتها حتى النهاية»، مشددا على «وجوب إبعادها عن التسييس». وبعد عودتهم من وزارة الدفاع توجه الأهالي الى خيمتهم في رياض الصلح، قبل أن ينتقلوا الى السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأكد الحريري للأهالي «إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والنكراء بكل المقاييس وإحالتهم على القضاء لينالوا عقابهم».

وقال: «نحن نشعر بمعاناتكم ومدى الظلم اللاحق بكم، كلنا تأثرنا بجريمة الخطف، وبذلنا كل ما بوسعنا لتحرير العسكريين المخطوفين، وقد نجحنا في تحرير من كان منهم لدى النصرة، ولكن لم يكن باستطاعتنا تحرير المختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابي الذي ارتكب هذه الجريمة».

وتابع: «داعش هذا التنظيم الإرهابي هو عدو لبنان، وكان السبب الأساسي في هذه الجريمة، ودخل الى لبنان لإشعال الفتنة بين اللبنانيين وإحداث التفرقة بينهم».

وأضاف: «نحن حريصون على أن تعرفوا الحقيقة حول كل ما حصل، وهذا حقكم، وهناك تحقيق قضائي بدأ، وسيستكمل بكشف الحقيقة وملاحقة الجناة والمتورطين ومحاكمتهم وسيدفعون ثمن ارتكاباتهم».

وختم: «أنا أشعر بمعاناتكم وأتحسس مدى الظلم الذي لحق بكم، أنا مثلكم مصاب بجريمة اغتيال والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأريد أن أعرف الحقيقة في جريمة الاغتيال، ومثابر منذ 12عاما للوصول اليها، ولكن بطريقة أحافظ فيها على البلد».

تشييع رسمي

وفي حين تقرر أن يقام التشييع الرسمي في العاشرة من صباح غد في وزارة الدفاع، أصدر الحريري مذكرة رسمية قضت بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في التاريخ المذكور، «حدادا على أرواح شهداء الجيش اللبناني». وأكد الأهالي بعد لقائهم الحريري أن «قضية العسكريين أمانة في عنقه، ولن نتنازل عن حق إعدام القتلة»، لافتين الى أن «ما يعزينا أن أبناءنا اختاروا أن يموتوا بكرامتهم وشرفهم وبدلتهم، ولم ينشقوا أو يخذلوا وطنهم كما أشيع طوال مرحلة خطفهم»، معتبرين أن «أول مطلب لنا إعدام عمر وبلال ميقاتي اللذين شاركا في خطف وقتل العسكريين».

وقالت مصادر متابعة إن الأهالي طلبوا من قيادة الجيش ووزير الدفاع والرئيس الحريري عدم حضور الوزير نهاد المشنوق مراسم تشييع أبنائهم، بسبب المواقف التي اتخذها في عام 2014».

إلى ذلك، أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، أمس، الى مديرية الاستخبارات في الجيش، ملف العسكريين لإجراء التحقيقات الأولية وضمه الى ملف القضية الذي فتح في أثناء خطفهم.

في سياق منفصل، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس في عين التينة، خصص لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري في 19 و20 الجاري.

وأوضح بري خلال لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، أن «المجلس سيبادر فورا الى مناقشة الموازنة بعد إنجاز لجنة المال تقريرها»، مؤكدا أنه «لا مشكلة في أي اختلاف، لأن الأمر يعود في النهاية الى الهيئة العامة». وشدد بري على «وجوب تنفيذ القوانين وعدم الإمعان في تجاهل عدد كبير منها»، مؤكدا على «دور وتعزيز عمل الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد والهدر». كما رأى بري أن «عدم إجراء الانتخابات الفرعية هو تجاوز وانتهاك للدستور»، مترحما على هذه الانتخابات. وسأل: «كيف يرفضون مخالفة الدستور في موضوع الموازنة، ويخالفونه في الانتخابات الفرعية»؟