بورما تدافع عن استهداف الروهينغا وتفخخ طريقهم

في أول تصريح علني منذ تفجر موجة العنف الشهر الماضي، تمسكت مستشارة الدولة في بورما أونغ سان سو كي بإجراءات حكومتها ضد مسلمي الروهينغا، مؤكدة أنها «حملة مشروعة للدفاع عن جميع السكان» في ولاية راخين، في وقت انشغل الجيش بزرع ألغام أرضية على حدود بنغلادش، للحيلولة دون عودة الفارين من حملته الدموية.

وأشارت سو كي إلى جبل جليدي ضخم من التضليل بشأن العنف في ولاية راخين، لكنها التزمت الصمت إزاء فرار نحو 125 ألفا من مسلمي الروهينغا عبر الحدود إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس.

وأفاد مصدران بحكومة بنغلادش بأن الجيش البورمي يقوم منذ ثلاثة أيام بزرع ألغام أرضية على الحدود، موضحين أن الغرض من ذلك قد يكون الحيلولة دون عودة الروهينغا المسلمين، وكشفا أن بنغلادش ستتقدم باحتجاج رسمي على زرع الألغام على مسافة قريبة جدا منها.

وبعد رسالة نادرة حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الأول من مخاطر حدوث تطهير عرقي أو زعزعة استقرار المنطقة، واحتمال تحول العنف المستمر منذ أسبوعين إلى «كارثة إنسانية»، شدد وزير الخارجية التركي مولود أوغلو أمس على أن الحل الدائم مطلوب لوقف العنف ضد أقلية الروهينغا.

وغداة تحدث سو كي عبر الهاتف مع الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي دعا قادة العالم إلى بذل المزيد لمساعدة نحو 1.1 مليون شخص يقول إنهم يواجهون إبادة جماعية، بدأت تركيا توزيع أول مساعدات خارجية في شمال غرب بورما.

وبينما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف بيع السلاح للنظام البورمي، بحسب صحيفة «هآرتس»، طالبت مصر السلطات البورمية بتوفير «الحماية اللازمة لمسلمي الروهينغا»، في ظل ارتفاع وتيرة أعمال العنف في بورما، منددة بأعمال العنف، التي أدت إلى مقتل ونزوح الآلاف من مسلمي الروهينغا.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني السلطات البورمية إلى «منع الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق المسلمين»، مطالبا دول الجوار بمساعدة اللاجئين.

وقال روحاني، في جلسة حكومية، «في بورما، شعب مسلم يعيش في وضع صعب جدا، عشرات الآلاف منهم هجروا أو قتلوا، وأحرقت جثث بعضهم»، داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في هذه القضية.

وفي إندونيسيا، تظاهر الآلاف أمام السفارة البورمية في جاكرتا، للمطالبة بوقف العنف ضد الروهينغا، ونظموا مسيرة في شوارع العاصمة وصولا إلى مقر السفارة وسط العاصمة.