استراتيجية جديدة لـ «الثروة النرويجي» ستربك الأسواق

ستكون أسواق السندات في اليابان وعدد من البلدان الناشئة عُرضة لاضطرابات قوية إذا مضت النرويج قدما في مقترح جديد لسياسات وتوجهات صندوق الثروة السيادي، وفق تقرير لـ"سي إن بي سي".

وأصدر البنك المركزي النرويجي بيانا نهاية الأسبوع الماضي اقترح فيه اقتصار استثمارات الصندوق في مصادر الدخل الثابت وسندات الشركات على الأصول المرتبطة باليورو والدولار والجنيه الإسترليني فقط.

وسيترتب على ذلك إنهاء استثمارات الصندوق التي تتركز في 23 دولة أخرى حاليا، وإسقاط مخصصات الاستثمار في عملات الأسواق الناشئة، إلى جانب الين الياباني والدولار الكندي والفرنك السويسري.

ويدير الصندوق النرويجي أصولا تقدر بنحو 987 مليار دولار، تتركز 30 في المئة منها في مصادر الدخل الثابت، كما يُعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

ويرى البنك المركزي النرويجي، الذي يشرف على إدارة الصندوق، أنه لا توجد فائدة من تنويع استثماراته في السندات، وقال في بيانه: على المدى الطويل، تعد المكاسب الناتجة عن التنويع كبيرة بالنسبة للأسهم، بخلاف السندات.

ولم يتم بعد الموافقة على هذا المقترح من مجلس إدارة البنك، ومن غير المرجح أن يكون له تأثير فوري على سوق الدخل الثابت، لكنه ينص على بيع الصندوق لحصصه الحالية في الأسواق التي سيتوقف عن استهدافها.

ويخشى مستثمرون ومحللون أن تشجع هذه الخطوة بعض الصناديق والمؤسسات الأخرى للقيام بنفس الأمر الذي قد يكون له انعكاسات سلبية على الأسواق الناشئة وعلى اليابان.