رفض عدد من نواب مجلس الأمة تسليم منصب الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت لأحد القيادات في شركة داو الأميركية، مشيرا الى أن القطاع النفطي يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على إدارة هذه الشركة والشركات الأخرى. وحذر النواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق من اعتماد هذا الأمر، مشيرين الى أنه سيكون أمام مواجهة المساءلة السياسية إذا عين في هذا المنصب أحدا غير كويتي. وقال النائب خليل عبدالله إن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري نبهه إلى قضية تعيين رئيس تنفيذي لشركة إيكويت من خارج الكويت، وتحديدا من قبل شركة داو، مشيرا الى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم، ولن نقبل به، وسيكون وزير النفط وزير الكهرباء والماء أمام مواجهة مساءلة سياسية إذا تم هذا الأمر.وقال عبدالله لـ «الجريدة»: لا يمكن أن نقبل - كنواب للأمة - استبعاد الكفاءات الوطنية والخبرات في مجال القطاع النفطي عن المناصب التنفيذية للشركات النفطية الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعاكس الواقع وتوجه الحكومة والبرلمان معا.وتساءل: كيف سيمنح هذا المنصب لشركة داو، ولدينا كمجلس وحكومة مشكلة كبيرة مع هذه الشركة التي غرمت ميزانية البلاد المليارات، وأخذت ما أخذت من الكويت، فهذا الأمر غير معقول، وسنواجه الوزير به، ولا يكمن أن يتم.
إعادة نظر
من جهته، شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة أن يعيد الوزير المرزوق النظر في سياسة التعيينات في القطاعات النفطية المختلفة، رافضا تسليم منصب الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت لشركة داو الأجنبية. وقال الطبطبائي لـ «الجريدة»: لابد أن نطلع على العقد الذي سيبرم على هذا الصعيد، متسائلا: هل من المعقول أنه لا يوجد قيادي كويتي باستطاعته إدارة دفة «إيكويت»؟، فهذا الكلام غير صحيح، لافتا الى أن الوزير المرزوق هو المسؤول سياسيا أمامنا كنواب في هذه القضية. وأضاف: هناك ملايين الدنانير تهدر لتأهيل وتدريب القيادات الكويتية، فأين هم؟ مؤكدا «أننا لا نرى كويتيين في المناصب القيادية»، ورافضا أن يدار القطاع النفطي بما أسماه بـ «مافيا النفط». وقال: أنتظر إجابات الوزير المرزوق عن أسئلتي، وعلى ضوء ذلك سيتم التصرف.وقف العبث
من جهته، قال النائب نايف المرداس: أود التأكيد على ما ذهب إليه نائب رئيس مجلس الأمة النائب عيسى الكندري من تخوفه ورفضه السعي إلى تعيين عنصر أجنبي رئيسا تنفيذيا لـ «إيكويت»، ونحذر المرزوق من العبث بالقطاع النفطي وتعيين رئيس تنفيذي أجنبي للشركة. وطالب المرداس الوزير المرزوق بوقف أي عبث بالقطاع، وخاصة في منصب الرئيس التنفيذي للشركة الذي يراد تسليمه لـ «داو»، مشيرا الى «أننا لن نقبل مثل هذه الممارسات، وعلى الوزير تحمل المسؤولية السياسية إذا تم هذا التعيين المشبوه».وقال إن مثل هذه المناصب القيادية يجب أن تعطى لأبناء الكويت من العاملين ذوي الكفاءة في القطاع النفطي، وهم كثر، وأثبتوا كفاءتهم العملية، لا أن تمنح للعنصر الأجنبي كمقدمات لخصخصة القطاع النفطي، محذرا المرزوق من الاستجابة لأي ضغوط تسعى إلى منح منصب الرئيس التنفيذي لـ «إيكويت» لأجنبي.الخصخصة المبطنة
من جهته، حذر النائب خالد العتيبي وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق من أنه سيتحمل المسؤولية السياسية الكاملة في حال استمرار نهج التضييق على العمالة الوطنية. وقال العتيبي، في تصريح أمس، إن شركة البترول الوطنية لم يعد لها من اسمها نصيب بعد التضييق على العمالة الوطنية وانتهاجها سياسة الخصخصة المبطنة الهادفة الى إزاحة العمالة الوطنية، واستبدالها بالعمالة الوافدة لمصلحة المقاول (المتنفذ).وأضاف اننا نرى ذلك واضحاً في إدارة التسويق «قسم المحطات» التي أصبحت عنواناً لممارسة سياسة الضغط والتطفيش للكفاءات الوطنية، مؤكدا أنه سيحمل وزير النفط المسؤولية السياسية الكاملة في حال استمرار هذا النهج التعسفي، خاصة وأن الأمر يتعلق بأهم مورد اقتصادي من موارد الدولة، وهو القطاع النفطي.بدوره، حذر النائب الحميدي السبيعي، الوزير المرزوق، من إحلال الأجنبي مكان الكويتي في القطاع النفطي، مشيرا إلى ان «ذلك الأمر وأشياء أخرى عبثية تستحق عليها المحاسبة».وأضاف السبيعي مخاطباً المرزوق: «ما أخّر مساءلتك إلا استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح».